منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لطلبات المواطنين وتبدأ حل «105» آلاف شكوى
تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المصري مع 238 الف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر مارس الماضي، محققة استجابات واسعة في قطاعات التموين، الصحة، والحماية الاجتماعية، بالتزامن مع ذروة الاستهلاك في شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل تهمك: كيف استفاد المواطنون من المنظومة؟
ركزت الحكومة جهودها خلال الشهر المنصرم على المحاور التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الاخيرة، وجاءت ابرز التدخلات الخدمية كالتالي:
- قطاع الصحة: التعامل مع 9.3 آلاف استغاثة طبية، شملت حسم 2901 حالة طوارئ عاجلة وتوفير جراحات ضمن قوائم الانتظار.
- الحماية الاجتماعية: إصدار وتفعيل 2727 بطاقة تكافل وكرامة، وانقاذ مشردين بلا مأوى، وتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة لـ 136 مواطنا من ذوي الهمم.
- التموين والأسواق: الرد على 85.4 الف استفسار حول ضوابط صرف الدعم الاستثنائي، وفحص شكاوى حجب السلع او التلاعب بالاسعار بعد تحريك اسعار المحروقات.
- الإسكان والمرافق: استقبال 24.6 الف شكوى نجحت الوزارة والمحافظات في حسم اغلبيتها، خاصة المتعلقة بانقطاعات المياه والكهرباء.
خلفية رقمية: حصاد مارس في لغة الأرقام
كشف التقرير الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، عن خارطة توزيع الشكاوى بين الجهات الحكومية، حيث تعكس هذه الأرقام حجم التفاعل المؤسسي مع المطالب الجماهيرية:
- الوزارات: اختصت بـ 78% من إجمالي الشكاوى، حيث تصدرت وزارات (التموين، الداخلية، التضامن، والإسكان) المشهد بنسبة انجاز مرتفعة.
- المحافظات: نالت 15% من البلاغات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في مقدمة الجهات الاكثر استقبالا وتفاعلا مع طلبات المواطنين.
- الهيئات والجامعات: تعاملت مع 7% من المحتوى الوارد، مع أداء متميز لهيئة التأمين الصحي الشامل وجهاز حماية المستهلك.
- القطاع المصرفي: نجح البنك المركزي في تسوية 1837 شكوى وبلاغ مالي، لضمان حقوق عملاء البنوك واستقرار المعاملات.
متابعة ورصد: إجراءات رقابية لضبط الشارع
لم تكتف المنظومة بدور “المتلقي” فقط، بل انتهجت أسلوب الرصد الاستباقي للحد من مسببات الشكاوى عبر التحليل الكمي والنوعي. وقد كثفت أجهزة الرقابة الميدانية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، حملاتها لضمان عدم استغلال المواطنين في المواسم والأعياد. كما وضعت المنظومة بلاغات الطوارئ (مثل تسريبات الغاز أو ماسات الكهرباء) في المرتبة الأولى من حيث سرعة الاستجابة، حيث تم التعامل مع 2904 بلاغات استغاثة فورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مما يعزز مستويات الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة في ظل التحول الرقمي ومبادئ الرؤية الحكومية المستدامة.
