الحكومة الجديدة: محور “الإسكان الإيجاري” لتقدير المستحقين وتمديد مهلة التقديم.
صرح رئيس الوزراء، في اول ظهور اعلامي له بعد اعادة تشكيل الحكومة، ان ملف الاسكان الايجاري سيشكل محورا رئيسيا ضمن اولويات العمل الحكومي المستجد. واعاد التاكيد على ان الحكومة تضع تلبية احتياجات المواطنين السكنية في صدارة اهتماماتها، مؤكدا عزمها على ايجاد حلول مستدامة وشاملة لهذه القضية المحورية. وكشف رئيس الوزراء ان الحكومة قامت في خطوتها الاولى بتوجيه دعوة لكافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة التي ستوفرها الدولة، لتقديم طلباتهم. الهدف من هذه الخطوة، اوضح رئيس الوزراء، هو الحصول على بيانات دقيقة وواقعية حول العدد الحقيقي للمستحقين لهذه الوحدات، مما سيمكن الحكومة من وضع خططها وبرامجها بناء على احتياجات فعلية ومحددة سلفا.
وفي سياق متصل، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة قررت تمديد فترة تقديم الطلبات للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمدة ثلاثة اشهر اضافية، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة سابقا. ويأتي هذا التمديد استجابة لطلبات المواطنين ولضمان اتاحة الفرصة الكافية لاكبر عدد ممكن من المستحقين لتقديم طلباتهم واوراقهم الثبوتية، مؤكدا حرص الحكومة على مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع هذه الوحدات.
وشدد رئيس الوزراء على ان المحور الايجاري للسكن لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يشمل ايضا وضع اطار قانوني وتنظيمي شامل يضمن حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، ويسعى الى تحقيق استقرار السوق العقاري ومعالجة التحديات القائمة. واضاف ان الحكومة ستعمل على تطوير آليات جديدة لتقييم الاحتياجات السكنية، وتحديد الفئات الاكثر استحقاقا للدعم، مع الاخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتفاصيل، اوضح رئيس الوزراء ان خطة عمل الحكومة الجديدة ستتضمن انشاء هيئة او آلية متخصصة لادارة الوحدات السكنية المخصصة للايجار، مما يضمن كفاءة الاداء وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين. كما لفت الى ان الحكومة ستسعى الى جذب استثمارات في قطاع الاسكان الايجاري، سواء من القطاع الخاص المحلي او الاجنبي، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد.
وعلى صعيد نوعية الوحدات، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستولي اهتماما خاصا لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية، من حيث المساحة والتصميم والموقع الجغرافي، مع التركيز على توفير بيئة سكنية متكاملة تشمل المرافق والخدمات الضرورية. واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على ان الحكومة تعمل بجد لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة الاسكان، مؤكدا التزامها بمتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج لضمان تحقيق اهدافها في توفير سكن كريم ولائق لجميع المواطنين.
