مصر تدين قيام وزير إسرائيلي باقتحام «المسجد الأقصى» المباركnow
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي عاجل، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، واصفة هذه الخطوة بالاستفزاز غير المقبول والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية التي قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي المصري لمنع فرض واقع جديد في القدس الشرقية، والتأكيد على أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة البالغة 144 دونما هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة أو الشراكة تحت أي مبررات سياسية أو أمنية.
لماذا يشكل هذا الاقتحام خطورة استثنائية؟
تمثل هذه الخطوة تصعيدا خطيرا في توقيت حساس، حيث تهدف التصرفات الاستفزازية لليمين المتطرف الإسرائيلي إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني (Status Quo) القائم في القدس منذ عقود. وتكمن خطورة هذا الانتهاك في عدة نقاط رئيسية تهم الشارع العربي والإسلامي:
- محاولة شرعنة الاقتحامات الرسمية وتغيير هوية المقدسات الإسلامية في قلب القدس المحتلة.
- فرض قيود مشددة تمنع آلاف المصلين من ممارسة حقهم في العبادة، مما يعد انتهاكا لثوابت القانون الدولي الإنساني.
- تجاهل الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، وهي الضمانة الأساسية لاستقرار الوضع في المسجد الأقصى.
- استغلال النفوذ السياسي لوزراء في الحكومة الإسرائيلية لفرض “أمر واقع” يخدم أجندات استيطانية متطرفة.
خلفية رقمية وتاريخية عن الوضع القائم
تستند مصر في موقفها القانوني إلى أن القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ عام 1967، وهو ما تؤكده عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وبموجب الاتفاقيات الدولية، تظل إدارة شؤون المسجد الأقصى من اختصاص الأوقاف الإسلامية وحدها. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تعاظم وتيرة الاقتحامات بشكل غير مسبوق في السنة الأخيرة، حيث سجلت تقارير ورصد الهيئات المقدسية اقتحام آلاف المستوطنين للمسجد تحت حماية أمنية مشددة، وهو ما تراه القاهرة محاولة ممنهجة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي بالخليل.
تحذيرات مصرية ومتابعة للموقف الميداني
حذرت وزارة الخارجية المصرية من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي حتما إلى تأجيج مشاعر الغضب ليس فقط في الداخل الفلسطيني، بل في المنطقة العربية والإسلامية بالكامل. وتراقب أجهزة الدولة المصرية عن كثب تداعيات هذا التصعيد، مؤكدة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته. وتتلخص ملامح التحرك المصري القادم في النقاط التالية:
- تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لضبط النفس ووقف الاستفزازات.
- المطالبة باحترام دور الأوقاف الإسلامية في تنظيم الدخول وإدارة المسجد الأقصى دون تدخل أمني إسرائيلي.
- التأكيد الثابت على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على القدس الشرقية واعتبار كل إجراءاتها فيها باطلة قانونا.
- التنسيق المستمر مع الجانب الأردني (صاحب الوصاية الهاشمية) لحماية الهوية العربية للمدينة المقدسة.
توقعات مستقبلية ومسارات التهدئة
يرى المراقبون أن الموقف المصري يتسم بالوضوح والحزم لقطع الطريق على أي محاولات لتفجير صراع ديني واسع النطاق. ومن المتوقع أن تبذل القاهرة جهودا مضاعفة في أروقة الأمم المتحدة لانتزاع إدانات دولية تمنع تكرار مثل هذه الاقتحامات، خاصة مع تزايد وتيرة العنف في الضفة الغربية. ويبقى الرهان الآن على مدى استجابة القوى الدولية للتحذيرات المصرية لتجنب الانزلاق في دائرة جديدة من العنف قد تحرق الأخضر واليابس في المنطقة.
