ينطلق «الآن» اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي لمناقشة ملفات العمل الوطنية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا اليوم بمقر الحكومة، لإعطاء الضوء الأخضر لبدء خطة طوارئ حكومية شاملة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع والخدمات قبل حلول شهر رمضان المعظم، مع التركيز على ضخ كميات إضافية من المواد التموينية بأسعار مخفضة لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو زيادة الأسعار غير المبررة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
استعدادات خدمية وتدابير رمضانية
تضع الحكومة مصلحة المواطن على رأس أولوياتها خلال مشاورات الاجتماع الأسبوعي، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل معارض أهلا رمضان في وقت مبكر لتوفير السلع الأساسية بخصومات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق الحر، ومن أهم ملامح الخطة الخدمية التي ناقشها الاجتماع:
- تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر الزيت، السكر، الأرز، واللحوم بأسعار عادلة.
- زيادة منافذ البيع الثابتة والمتحركة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية.
- التأكد من انتظام سلاسل الإمداد وتوفير ممرات لوجستية سريعة لنقل السلع الغذائية من الموانئ إلى مراكز التوزيع.
- متابعة المخزون الاستراتيجي من القمح والسلع الأساسية لضمان كفايته لمدد زمنية آمنة تتجاوز 6 أشهر.
خلفية رقمية ومؤشرات المخزون
تأتي هذه التحركات الحكومية مدعومة بأرقام تعكس استقرار الموقف التمويني، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن الدولة نجحت في رفع سعة الصوامع التخزينية لتصل إلى 3.4 مليون طن، مما يمنح الحكومة مرونة كبيرة في إدارة الأزمات السعرية العالمية. وبالمقارنة مع أسعار العام الماضي، تسعى الحكومة هذا العام إلى الحفاظ على استقرار سعري نسبي عبر توقيع عقود استيراد ضخمة للحوم والدواجن المجمدة، مع تخصيص ميزانية استثنائية لدعم السلع التموينية لضمان عدم تأثر الفئات محدودة الدخل بتموجات البورصات العالمية للحبوب والزيوت.
إجراءات رقابية ومتابعة ميدانية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أن المتابعة لن تقتصر على التقارير المكتبية، بل ستشمل جولات ميدانية يقوم بها الوزراء والمحافظون للتأكد من انضباط الأسواق. وقد تقرر تشكيل غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لرفع تقارير فورية عن توافر الخدمات والسلع، مع تطبيق إجراءات قانونية حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار أو الذين يقومون بتخزين السلع لتعطيش السوق. وتستهدف الحكومة من هذه التدابير خلق حالة من الطمأنينة لدى الشارع المصري، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر بطاقات التموين التي تخدم أكثر من 64 مليون مواطن في كافة أنحاء البلاد.
