بدء حصر المحال غير المرخصة في الجيزة وتقنين أوضاع «المستوفين» للاشتراطات فوراً
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حزمة قرارات حاسمة لفرض الانضباط في شوارع المحافظة، بدأت بالتوجيه الفوري لرؤساء الأحياء بحصر شامل لكافة المحال التجارية غير المرخصة لتقنين أوضاع المستوفين للشروط وغلق المخالفين فوراً، مع إلزام أصحاب المنشآت والمطاعم بوضع صناديق قمامة أمام واجهاتها تحت طائلة القانون، وذلك ضمن خطة عاجلة لتحسين المظهر الحضاري وتطوير منظومة النظافة العامة في واحدة من أكبر المحافظات كثافة سكانية.
خريطة تحرك الأحياء: خدمات المواطن والانضباط
تستهدف هذه الإجراءات الميدانية تحويل شوارع الجيزة إلى مساحات أكثر تنظيماً من خلال معالجة أزمات الإشغالات التي تعيق حركة المشاة والمركبات. وتتضمن خطة العمل التي شدد عليها المحافظ النقاط التالية:
- تقنين أوضاع المحال: حصر كلي للمنشآت التجارية وتسهيل إجراءات التراخيص للمستوفين لاشتراطات الأمن والسلامة.
- منظومة النظافة الجديدة: إلزام المطاعم بتوفير حاويات خاصة، مما يقلل من العبء على عمال النظافة ويمنع انتشار التجمعات العشوائية للمخلفات.
- تسيير الحركة المرورية: تكثيف حملات رفع التعديات بصفة دورية (صباحية ومسائية) لضمان السيولة المرورية في المحاور الرئيسية.
- الاستماع المباشر: تفعيل لقاءات دورية مع المواطنين لحل الشكاوى ميدانياً بعيداً عن الروتين الإداري.
خلفية رقمية وسياق تنفيذي
تأتي هذه التحركات في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي في منظومة التراخيص من خلال قانون المحال العامة الجديد، والذي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتشير الإحصائيات التقديرية إلى أن إحكام الرقابة على المحال غير المرخصة يسهم في زيادة الموارد المحلية للمحافظة، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة. ووفقاً للتوجيهات، فإن التهاون في ملف التعديات سيواجه بإجراءات رادعة، حيث تضع المحافظة ملف “استرداد حق الشعب” على رأس أولوياتها، تنفيذاً لسياسة الدولة في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على حرم الطريق العام.
متابعة ورصد: جولات مفاجئة وتقييم للأداء
أعلن محافظ الجيزة أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات ميدانية مفاجئة لتقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز بناءً على مستوى النظافة ومدى الالتزام برفع الإشغالات في نطاق كل حي. ولن تقتصر المحاسبة على المخالفين من المواطنين فقط، بل ستمتد لتشمل المقصرين في الجهاز التنفيذي. كما شدد المحافظ على أن هيئة النظافة والتجميل مكلفة برصد بؤر التجمعات والقضاء عليها أولاً بأول، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محل تجاري لا يلتزم بالقواعد البيئية الجديدة، وذلك لضمان استدامة المظهر الحضاري الذي يليق بالعاصمة السياحية لمصر.
