مصر والسعودية تؤكدان «عمق الروابط الأخوية» والتعاون المشترك بين البلدين الآن
كثفت القاهرة والرياض تحركاتهما الدبلوماسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ووضع اللمسات النهائية لإطلاق مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، حيث أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم، لبحث ترتيبات الاجتماع الأول للمجلس الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة الملفات المشتركة، وذلك عقب القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 23 فبراير الجاري، بهدف تنسيق المواقف تجاه الأزمات المشتعلة في غزة والسودان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي.
مكاسب الشراكة والتحضير لمجلس التنسيق الأعلى
تمثل هذه المباحثات خطوة تنفيذية لتحويل التوافق الإطاري بين القيادتين السياسيتين إلى برامج عمل محددة، حيث يركز مجلس التنسيق الأعلى على عدة مسارات تخدم المواطن في البلدين وتدعم الاستقرار الاقليمي، ومن أبرز الملفات التي سيتم تناولها:
- تفعيل الأدوات الدبلوماسية المشتركة لفرض تهدئة فورية في قطاع غزة ومنع اتساع رقعة الصراع.
- تنسيق الجهود الاقتصادية لزيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر والبناء على الزخم الإيجابي الذي أحدثته الصفقات الكبرى الأخيرة.
- وضع رؤية موحدة للتعاون في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي لضمان حرية الملاحة وحماية الأمن القومي العربي.
- تسريع وتيرة التعاون في المجالات التنموية والربط الكهربائي والتبادل التجاري الذي يشهد نموا مطردا.
سياق الأهمية والاستقرار الإقليمي برؤية رقمية
تأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى القوتان الأكبر في المنطقة إلى احتواء التوترات الجيوسياسية التي تهدد مسارات التنمية. وتبرز أهمية هذا التنسيق في ظل الأرقام التي تعكس حجم الثقل الاقتصادي والسياسي للبلدين:
- تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية حاجز 33 مليار ريال سعودي في فترات سابقة، مع طموحات لزيادتها عقب انطلاق مجلس التنسيق الأعلى.
- تعد السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر، وتهدف التحركات الحالية لتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص في الجانبين.
- الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى مجلس التنسيق الأعلى يضع المؤسسات الحكومية في البلدين تحت مظلة إشرافية مباشرة من القيادة السياسية لضمان سرعة التنفيذ والابتعاد عن البيروقراطية.
تنسيق الملفات الساخنة وتأمين المستقبل
شهد الاتصال توافقاً كاملاً على ضرورة خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار كخيار استراتيجي وحيد للأمن الإقليمي. وتتجه التوقعات المستقبلية نحو تبني القاهرة والرياض مبادرات مشتركة في الملف السوداني لضمان وحدة الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى تعزيز الدور العربي في الأزمة الليبية. كما شدد الوزيران على أن أمن واستقرار المنطقة يبدأ من التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مع التأكيد على استمرار الاتصالات الدورية لمتابعة مخرجات القمة الأخيرة وتجهيز ملفات الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المقرر انعقاده في وقت قريب لتدشين مرحلة جديدة من التكامل الثنائي.
