انطلاق «خطة متكاملة» للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بهيئة المساحة الآن
وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالبدء في تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي داخل الهيئة المصرية العامة للمساحة، تشمل إنشاء مراكز بيانات متطورة وتبسيط الإجراءات لخدمة المواطنين، معلنا عن الانتهاء الفعلي من رقمنة كافة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة والخرائط الطبوغرافية، وذلك لضمان سرعة إنجاز المشروعات القومية المعتمدة على الرفع المساحي ونزع الملكية وتثبيت حقوق الملكية عبر السجل العيني بكافة المحافظات.
مزايا التحول الرقمي والخدمات المقدمة للمواطن
تستهدف خطة التطوير الجديدة تحويل الهيئة إلى المرجع الوطني الأول والوحيد للبيانات المكانية الرقمية في مصر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الخدمات اليومية التي يطلبها الجمهور. ومن أبرز الفوائد التي سيجنيها المواطن من هذا التحول:
- سرعة استخراج الخرائط والمستندات المساحية المطلوبة لعمليات البيع والشراء أو تسجيل العقارات.
- تحقيق مبادئ الشفافية الكاملة في التعاملات داخل مديريات المساحة ومنع التلاعب بالبيانات.
- تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات صرف التعويضات في مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
- تسهيل إجراءات السجل العيني وربطها بقواعد بيانات رقمية موحدة تمنع تداخل الملكيات.
- توفير مراكز بيانات في المديريات، بدأت بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى، لإنهاء الخدمات محليا دون الحاجة للرجوع للمقر الرئيسي بالقاهرة.
أرقام ومؤشرات إنجاز الرقمنة بهيئة المساحة
تمضي هيئة المساحة بخطى ثابتة نحو الأرشفة الإلكترونية الكاملة، حيث كشفت التقارير الفنية عن تحقيق قفزات نوعية في تحويل الأرصدة الورقية الضخمة إلى بيانات رقمية دقيقة، وفقا للمؤشرات التالية:
- نهو البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية بنسبة 100%.
- الانتهاء من قاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني بالكامل.
- تحويل جميع الملفات الخاصة بالخرائط الطبوغرافية والصور الجوية إلى صيغ رقمية.
- تحقيق نسبة إنجاز تصل إلى 30% في أعمال المسح الضوئي للخرائط التاريخية والمستندات الورقية، وجار العمل على استكمال المتبقي وفق جدول زمني محدد.
وتأتي هذه التحركات في سياق تبني الدولة لمفهوم الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، حيث تعد هيئة المساحة ركنا أساسيا في تنفيذ مشروعات تبطين الترع، وتطوير الري الحديث، وتحديد إحداثيات المشروعات القومية الكبرى بدقة متناهية تقلل من نسب الخطأ البشري والهدر المالي.
خارطة الطريق المستقبلية والإجراءات الرقابية
شدد الدكتور سويلم على ضرورة إعداد خطة عمل تفصيلية تتضمن الأطر الزمنية النهائية لتعميم تجربة التحول الرقمي على كافة مديريات الجمهورية. كما شملت التوجيهات الوزارية توفير الاحتياجات اللوجستية الحديثة مثل أجهزة الرفع المساحي المتطورة التي تعمل بالأقمار الصناعية لضمان دقة التنفيذ على الطبيعة.
وفي إطار تطوير الكوادر البشرية، سيتم إطلاق برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالهيئة على استخدام التقنيات الحديثة، مع ربط عملية التحول الرقمي بعائد فني وإداري ملموس يقلل من الدورة المستندية. وتتابع لجان مختصة بشكل دوري مدى الالتزام بجدول التنفيذ، مع الاسترشاد بالنجاحات التي تحققت في رقمنة السجل العيني لتجنب أي معوقات تقنية قد تواجه المديريات في الأقاليم.
