تخفيضات تصل «40%» في مبادرة كلنا واحد عقب قرار تمديدها حالياً
وجهت وزارة الداخلية ضربة جديدة لغلاء الأسعار بمد فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر كامل يبدأ من 1 مارس 2026، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بخصومات تصل إلى 40%، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
مزايا وتخفيضات تهم الأسرة المصرية
تأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة لاحتياجات الشارع المصري مع اقتراب موسم الاستهلاك الأعلى خلال العام، حيث تبرز المبادرة كبديل آمن وموثوق للمواطنين لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر في الأسواق الحرة. وتوفر المبادرة المنتجات بجودة عالية تخضع لرقابة صارمة، وتتضمن المزايا ما يلي:
- طرح السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40%.
- توفير مستلزمات الشركات التجارية والصناعية الكبرى بأسعار مخفضة وتنافسية.
- تغطية شاملة لكافة احتياجات الأسرة من (لحوم، دواجن، بقوليات، ياميش رمضان، ومنظفات).
- ضمان جودة السلع المعروضة من خلال التنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
خريطة الانتشار الجغرافي والأرقام التشغيلية
شهدت النسخة الحالية من المبادرة توسعا غير مسبوق في نقاط التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه حتى في القرى والنجوع، حيث تم حشد جيش من المنافذ والكيانات التجارية ليصل إجمالي نقاط البيع إلى 4072 فرعا ومنفذا موزعة كالتالي:
- 3218 فرعا تابعا للسلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة.
- 173 شادرا رئيسا وفرعيا تم إنشاؤها خصيصا في الميادين العامة لسهولة الوصول.
- 574 فرعا لمحلات الحلويات لتوفير مستلزمات الشهر الكريم.
- 107 قوافل متحركة تجوب المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوفر بها منافذ ثابتة.
منظومة أمان والرقابة على الأسواق
بالتوازي مع مبادرة كلنا واحد، تواصل وزارة الداخلية تفعيل دور منظومة أمان التي تعد الذراع الخدمية للوزارة، حيث تساهم بـ 1300 منفذ ثابت ومتحرك منتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية. تهدف هذه المنظومة إلى خلق توازن استراتيجي في الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مع تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين عبر توفير السلع بأسعار التكلفة أو بهوامش ربح بسيطة جدا.
الاستدامة وجهود ضبط الاستقرار
تعد هذه المبادرة جزءا من استراتيجية أكبر تتبناها الدولة المصرية لتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث لا تقتصر الأهداف على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الأمني والرقابي. وتعتمد الوزارة على تقارير دورية لرصد حركة البيع والشراء ومستوى توفر السلع، مع التوجيه الفوري بضخ كميات إضافية في حال زيادة الطلب، مما يضمن استقرار السوق طوال شهر رمضان وما بعده، ويؤكد على الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة في مساندة الأسر المصرية ومواجهة التحديات الاقتصادية ببدائل عملية وملموسة.
