الحكومة تحسم الجدل وتحدد موعد صرف معاشات مارس 2026 رسميًا
يشهد ملف المعاشات في مصر حالة من الترقب بين أصحاب المعاشات وكبار السن، مع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر مارس 2026، خاصة في ظل تطبيق زيادات لفئات محددة بالتزامن مع انتهاء شهر فبراير، ما يدفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل موعد الصرف وطرق الحصول على المستحقات بسهولة.
الموعد الرسمي لصرف معاشات مارس 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مارس 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2026، لنحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. ومن المقرر أن تستمر عمليات الصرف تدريجيًا حتى نهاية الشهر، وفق آليات تهدف إلى تقليل الزحام وتيسير حصول المستفيدين على أموالهم في أجواء منظمة وآمنة.
ووفرت الهيئة عدة وسائل متنوعة لصرف المعاشات، بما يتيح مرونة في الاختيار، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتشمل وسائل الصرف:
- منافذ شركة فوري
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري المنتشرة بالمحافظات
خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش
أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الرقم القومي، ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية. ويمكن الاستعلام عبر:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.
- اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش.
- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.
- وبعد إتمام الخطوات تظهر تفاصيل المعاش وقيمة أي زيادة مستحقة بشكل مباشر.
الفئات المستحقة لزيادة المعاش في مارس 2026
أوضحت الهيئة أن الزيادات المطبقة اعتبارًا من يناير 2026 تشمل المواطنين الذين يبلغون سن التقاعد القانونية خلال عام 2026، ما يعني انضمام فئة جديدة في مارس، وهم من يصلون إلى سن المعاش خلال هذا الشهر.
وتم رفع الحد الأدنى للمعاش خلال الفترة من 2025 إلى 2026 من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا بزيادة 260 جنيهًا، كما ارتفع الحد الأقصى من 11,600 جنيه إلى 13,360 جنيهًا بزيادة 1760 جنيهًا.
حقيقة زيادة المعاشات في مارس
أكدت الهيئة أن أصحاب المعاشات الحاليين سيواصلون صرف مستحقاتهم دون زيادات إضافية خلال مارس 2026، على أن يتم تطبيق الزيادة السنوية لهم في يوليو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات زيادة المعاشات بصورة دورية.
ويعكس هذا التنظيم التزام الدولة بتطبيق قواعد واضحة لصرف وزيادة المعاشات، بما يحقق العدالة بين المستحقين ويحافظ على استدامة نظام التأمينات الاجتماعية.
