تنطلق مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز «التنمية» وتحقيق «التكامل» الاقتصادي المشترك
عززت مصر وأوغندا شراكتهما الاستراتيجية بفتح آفاق استثمارية وتنموية جديدة خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره الأوغندي هنري أوكيلو بالقاهرة مساء الأحد، حيث وضع الوزيران خارطة طريق للتعاون الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، والزراعة، بالتزامن مع انطلاق منتدى “استثمر في أوغندا” الذي يهدف إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا المصرية لتعميق الوجود في منطقة البحيرات العظمى وتأمين المصالح المشتركة في ملف مياه النيل.
دوافع الشراكة وتأثيرها على التعاون الاقتصادي
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في توقيت حيوي تسعى فيه الدولة المصرية لتوسيع بصمتها الاقتصادية في القارة الأفريقية، لاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها الصناعات الدوائية والمقاولات المصرية. وتمثل أوغندا سوقا واعدا للمستثمر المصري لعدة أسباب جوهرية تهم قطاع الأعمال والمواطن على حد سواء:
- تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق شرق أفريقيا عبر البوابة الأوغندية.
- تعاون تقني في قطاع إدارة الموارد المائية لضمان استدامة المشروعات الزراعية المشتركة.
- تفعيل نتائج الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية التي عقدت في أبريل الجاري لتحويل التوافق السياسي إلى مشروعات ملموسة.
- فتح المجال أمام شركات المقاولات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية الأوغندية الضخمة.
خلفية رقمية وتحديات ملف مياه النيل
ترتكز العلاقات المصرية الأوغندية على تاريخ طويل من التنسيق الفني، حيث تعد أوغندا شريكا رئيسيا في مبادرة حوض النيل. ويحمل التنسيق الحالي أهمية خاصة كونه يستهدف استعادة “الشمولية” داخل المبادرة ورفض المسارات الأحادية، خاصة في حوض النيل الشرقي. وتشير التقارير الفنية إلى أن التعاون في مشروعات الربط الكهربائي والمائي بين دول الحوض الجنوبي يمثل صمام أمان لتحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن النزاعات الصفية. وتدعم مصر الجهود الأوغندية في رئاسة العملية التشاورية للمبادرة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بـ القانون الدولي المنظم للمجاري المائية الدولية لضمان عدم الإضرار بمصالح أي دولة من دول المنبع أو المصب.
مستقبل الاستقرار الإقليمي والأمن القومي
لم يقتصر اللقاء على الملفات الاقتصادية فحسب، بل امتد ليشمل صياغة رؤية موحدة تجاه بؤر التوتر في القارة. واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني والسياسي في الملفات التالية:
- دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي التي تشهد تجاذبات جيوسياسية حادة.
- تبادل المعلومات والرؤى حول سبل إنهاء الصراعات في شرق الكونغو الديمقراطية.
- تعزيز التعاون متعدد الأطراف داخل الاتحاد الأفريقي لضمان صوت أفريقي موحد في المحافل الدولية.
متابعة وتحليل المسار التنموي
من المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة حراكا واسعا من قبل جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لترجمة هذه التفاهمات إلى صفقات تجارية. وتراقب الدوائر السياسية بجرأة مدى استجابة دول حوض النيل للدعوات المصرية الأوغندية بضرورة العودة إلى طاولة التفاوض الشامل، وهي الخطوة التي يراها خبراء أنها ستحدد شكل الصراع والتنمية في المنطقة خلال العقد القادم، مع مراهنة الجانبين على أن “التكامل الاقتصادي” هو السلاح الأقوى لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في القارة السمراء.
