وزارة الاستثمار تبدأ ضبط «السمسرة العقارية» فور واقعة تهديد مواطنة
ضبطت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حارس عقار بتهمة ممارسة نشاط السمسرة العقارية بدون ترخيص وتهديد مواطنة للحصول على عمولة، في أول تحرك رقابي صارم لتفعيل التعديلات القانونية الجديدة التي تمنح الدولة سلطة ضبط سوق العقارات غير الرسمي. ويأتي هذا التحرك تنفيذا للقانون رقم 21 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة في يناير 2026، والتي تستهدف القضاء على العشوائية في الوساطة التجارية وحماية حقوق المتعاملين من ممارسات “سماسرة الظل” غير المقيدين رسميا.
تنظيم السوق العقاري: ماذا يستفيد المواطن؟
يهدف هذا التحرك الحكومي إلى تحويل مهنة السمسرة من نشاط عشوائي إلى قطاع منظم يضمن حقوق البائع والمشتري، حيث وضعت التعديلات الأخيرة ضوابط واضحة تمنع أي شخص غير مؤهل من ممارسة النشاط. وتتلخص أهم النقاط الخدمية التي تهم المواطنين في الآتي:
- ضمان الحقوق: منع التعرض للابتزاز أو التهديد من قبل سماسرة غير مرخصين، حيث يشترط القانون القيد في سجل رسمي قبل مزاولة المهنة.
- الشفافية الرقمية: إلزام السماسرة بتمسيك سجلات إلكترونية موثقة تشمل كافة العمليات والعمولات، مما يمنع التلاعب في الأسعار.
- التحقق من الهوية: تتيح الهيئة سجلات معلنة لأسماء السماسرة المرخصين، مما يسمح للمواطن بالتأكد من مهنية الشخص قبل التعامل معه.
- الحد من النزاعات: توثيق عقود السمسرة ببيانات إلزامية تدفع نحو استقرار المعاملات وتقليل القضايا المنظورة أمام المحاكم.
خلفية القوانين والمدد الزمنية لتوفيق الأوضاع
تأتي هذه الإجراءات بعد رصد مقطع فيديو متداول في 22 ابريل 2026 يوثق شجارا حول عمولة عقارية، مما استدعى تدخل مأموري الضبط القضائي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الدولة منحت مهلة نهائية لكافة المشتغلين بهذا النشاط لتصحيح أوضاعهم، وتتمثل الأرقام والتواريخ الهامة في التالي:
- موعد انتهاء المهلة: تنتهي فترة توفيق الأوضاع في يوليو 2026، وبعدها سيتم منع أي شخص غير مقيد من ممارسة النشاط تماما.
- مدة المهلة: قرر القانون منح السماسرة 6 اشهر بدءا من تاريخ نشر التعديلات للتقدم بطلبات القيد الرسمي.
- شروط القيد: التعديلات استحدثت شرط اجتياز دورات تدريبية متخصصة كمعيار أساسي للقيد في سجل السماسرة العقاريين، لضمان كفاءة الممارسين.
متابعة ورصد: إجراءات رقابية مشددة
تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال أذرعها الرقابية، تكثيف التفتيش الميداني والإلكتروني لضبط المخالفين، حيث تمتلك الهيئة الآن صلاحيات الشطب ووقف القيد وملاحقة غير المرخصين قضائيا. وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذه الحملات هو تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تقليل الممارسات غير الرسمية التي تسببت لسنوات في تشويه الأسعار وضياع حقوق الدولة من العوائد الضريبية المقررة على هذا النشاط الحيوي.
