الأهلي يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بتغريم النادي لمدربه ريبيرو
صعد النادي الاهلي المصري نزاعه القانوني ضد مدربه السابق البرتغالي ريكاردو سواريش “ريبيرو” إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وذلك للطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر بتغريم النادي مبلغ 588 ألف دولار لصالح المدرب، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين من طرف واحد عقب فترة قصيرة من تولي القيادة الفنية للفريق.
تفاصيل الغرامة وأسباب لجوء الاهلي للمحكمة الرياضية
- قيمة الغرامة: 588 ألف دولار أمريكي قررتها غرفة فض المنازعات بالفيفا.
- مطالب المدرب: الحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل بالإضافة إلى تعويض مادي يعادل راتب شهر إضافي.
- موقف الاهلي القانوني: يستند النادي في طعنه إلى وجود اتفاق ودي سابق مع المدرب يقضي بحصوله على راتب شهرين فقط عند الرحيل.
- جهة التقاضي الحالية: المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في لوزان بسويسرا.
- المتحدثون عن الأزمة: الإعلامي إبراهيم المنيسي والمستشار عدلي القيعي عبر قناة النادي الرسمية.
تحليل الموقف القانوني والفني وتأثيره على النادي
تأتي هذه الخطوة القانونية من إدارة النادي الاهلي لمحاولة تقليص الخسائر المادية الناتجة عن تعاقدات الأجهزة الفنية السابقة، حيث أبدى المستشار عدلي القيعي استغرابه من تحول مسار القضية إلى الفيفا رغم وجود اتفاقات شفهية وموثقة تنص على إنهاء العلاقة وديا. ريبيرو، الذي رحل عن الاهلي بعد تراجع النتائج وفقدان لقب الدوري في موسم 2021-2022، يرى أن طريقة رحيله تمنحه الحق في كامل التعويضات المنصوص عليها في العقد قبل تعديلها وديا.
من الناحية الإدارية، يعتمد الاهلي حاليا على إدارته القانونية لتقديم مستندات تثبت نية التسوية التي تمت وقت رحيل البرتغالي، بينما تشير المعطيات التاريخية في مثل هذه القضايا إلى أن الفيفا ينحاز غالبا لنصوص العقود المكتوبة ما لم يوجد تنازل رسمي موقع من الطرفين، وهو ما يسعى الاهلي لإثباته أمام المحكمة الرياضية لتجنب دفع مبلغ يتجاوز 28 مليون جنيه مصري تقريبا.
رؤية فنية لمستقبل استقرار قطاع الكرة بالاهلي
بالنظر إلى الوضع الحالي، يعيش الاهلي استقرارا فنيا كبيرا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة (مع وجود مؤجلات)، كما ينافس بقوة في دوري أبطال إفريقيا. مثل هذه القضايا القانونية تضع ضغطا على الميزانية المخصصة لقطاع كرة القدم، لكنها لا تؤثر على المسار الفني الحالي بفضل الفصل التام بين الإدارة والملعب.
نجاح الاهلي في كسب هذه القضية أو الوصول لتسوية تخفض المبلغ إلى النصف سيعني انتصارا إداريا مهما يحمي النادي من “ثغرات العقود” التي استغلها ريبيرو. ومن المتوقع أن تستغرق المحكمة الرياضية عدة أشهر لإصدار حكمها النهائي، مما يمنح الاهلي فرصة لترتيب أوضاعه المالية أو الوصول لحل وسط ينهي الأزمة بعيدا عن سداد كامل الغرامة المقررة سلفا.
