إلغاء غلق المحال «11» مساء والعودة للمواعيد الطبيعية فوراً بقرار حكومي جديد
أعلن مجلس الوزراء المصري رسميا العودة إلى المواعيد الطبيعية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وإلغاء القرار السابق بالغلق في تمام الساعة 11 مساء، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتلبية احتياجات المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، والذي شهد استعراض سيناريوهات التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، لا سيما العمليات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المحلي وتدفق السلع الأساسية.
مكاسب المواطن وخدمات الطاقة الشمسية
يتجاوز قرار الحكومة الأخير مجرد تعديل ساعات العمل، حيث يمس الحياة اليومية للمواطن في ظل ظروف اقتصادية عالمية ضاغطة. وتركز الدولة حاليا على الشق الخدمي والإنتاجي عبر عدة مسارات:
- إطلاق مبادرة تحفيزية عاجلة للمصانع والمنازل للتحول نحو الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية وتخفيف فواتير الاستهلاك.
- تأمين احتياطات استراتيجية من السلع والمنتجات البترولية لمدد طويلة كـ (حائط صد) ضد أي نقص في سلاسل التوريد العالمية.
- تفعيل إجراءات رقابية صارمة لمنع التلاعب بـ أسعار السلع في الأسواق، وضمان وصولها للمستهلك بالسعر العادل.
- تطبيق خطة موسعة لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الكهرباء، لتوفير الموارد المالية واستثمارها في المرافق الحيوية.
توقعات التضخم والنمو الاقتصادي
في سياق تحليل المخاطر، استعرضت الحكومة تقارير دولية تضع الاقتصاد المصري والعالمي أمام تحديات مرتقبة. وتشير التقديرات الرقمية المستندة إلى بيانات صندوق النقد الدولي إلى مشهد اقتصادي متقلب يتسم بالآتي:
- توقع انخفاض معدل النمو العالمي من 3.4% في عام 2025 إلى 3.1% بحلول عام 2026.
- تحذيرات من تراجع حاد في نمو منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 1.1% عام 2026 نتيجة اضطرابات أسعار الطاقة والغذاء.
- توقعات بانخفاض نمو التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.8% خلال العامين القادمين، مما يفرض على الدولة تعزيز الإنتاج المحلي.
- سيناريوهات مرجحة لاستمرار ضغوط التضخم العالمية، وهو ما دفع الحكومة للتحرك استباقيا لتأمين الأرصدة السلعية.
خطة التحرك المستقبلية للمرافق والأسواق
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع ملف الأمن الغذائي والطاقة على رأس أولوياتها، مع استمرار العمل بخرائط الطريق البديلة لمواجهة أي اتساع في دائرة الصراع الإقليمي. وتعتمد الاستراتيجية القادمة على تعزيز ثقافة الترشيد جنبا إلى جنب مع التوسع في المشروعات القومية مثل (جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة) لضمان استقرار التشغيل لجميع المرافق. ومن المقرر أن تتابع الجهات المعنية ميدانيا التزام المحال بالمواعيد الجديدة، مع تكثيف الحملات التموينية للتأكد من انضباط حركة البيع والشراء في كافة المحافظات.
