وزير العمل يرافق أول «عامل مصري» في رحلته للعمل بدولة قبرص قريباً
يربط وزير العمل، حسن رداد، زيارته الرسمية المرتقبة إلى نيقوسيا ببدء الانطلاق الفعلي لأول فوج من العمالة المصرية المتوجهة إلى قبرص، في خطوة غير تقليدية تهدف إلى تحويل مذكرات التفاهم الدولية من إطارها البروتوكولي إلى واقع ملموس يوفر فرص عمل حقيقية للشباب المصري، مؤكدا أن معيار نجاح التعاون الثنائي هو رؤية العمال المصريين في مواقع عملهم بالخارج.
تفاصيل تهمك: كيف سيسافر المصريون إلى قبرص؟
اعتمدت وزارة العمل نهجا جديدا في إدارة ملف التشغيل الخارجي يقوم على مبدأ “النتائج أولا”، حيث يتم التركيز حاليا على تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الجانب القبرصي لتلبية احتياجات سوق العمل هناك. وإليك الخطوات التي ستتبعها الوزارة لضمان جودة السفر:
- تشكيل لجان فنية مشتركة من الجانبين المصري والقبرصي للإشراف على عمليات الاختيار.
- إخضاع العمالة المرشحة لبرامج تدريبية مكثفة للتوافق مع المعايير المهنية القبرصية.
- ضمان حقوق العمال من خلال مراجعة العقود وتوفير حماية قانونية واجتماعية كاملة قبل السفر.
- التركيز على القطاعات التي تشهد عجزا في الأيدي العاملة بالسوق القبرصي لضمان استدامة العمل.
خلفية رقمية: السياق الاقتصادي لفرص العمل
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لتعزيز نسبة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل رافدا أساسيا للعملة الصعبة، حيث بلغت هذه التحويلات نحو 22.1 مليار دولار في العام المالي الماضي. وتستهدف الوزارة من خلال الاتفاقية القبرصية ما يلي:
- فتح أسواق عمل جديدة في دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الضغط على السوق المحلي.
- تحسين مستوى الدخل للعامل المصري، حيث تتناسب الأجور في قبرص مع تكاليف المعيشة في دول المتوسط.
- خلق نموذج ناجح لتنقل العمالة يمكن تكراره مع دول أوروبية أخرى طلبت رسميا عمالة مصرية مدربة.
متابعة ورصد: الإجراءات التنفيذية القادمة
أكدت وزارة العمل أن اللجان الفنية ستبدأ فورا في تنسيق الإجراءات الإجرائية، ولن يتم الإعلان عن موعد زيارة الوزير حسن رداد إلى نيقوسيا إلا بعد تأكيد إنهاء إجراءات سفر أول عامل مصري. هذا التوجه يرسخ مبدأ السياسة التنفيذية التي تضع مصلحة المواطن فوق السعي للظهور الدبلوماسي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة طفرة في الطلبات المقدمة للعمل في مجالات البناء، السياحة، والزراعة داخل جمهورية قبرص، مع مراقبة صارمة من الوزارة لضمان عدم تعرض العمال لأي نوع من أنواع الاستغلال من قبل شركات التوظيف غير الرسمية.
