الأهلي يطلب تعبيضا ضخما من بيراميدز بعد حكم المحكمة الرياضية في لقب الدوري المصري
حسمت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” الجدل الدائر حول هوية بطل الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي 2023-2024، بإصدار حكم نهائي ورسمي يؤكد أحقية النادي الأهلي باللقب ورفض الطعن المقدم من نادي بيراميدز، مع إلزام الأخير بكافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، مما دفع الإدارة القانونية بالقلعة الحمراء لدراسة تصعيد قضائي للمطالبة بتعويض مادي ضخم.
تفاصيل حكم المحكمة الرياضية وتحرك الأهلي القضائي
- القرار الرسمي: رفض طعن نادي بيراميدز وتثبيت فوز الأهلي بلقب الدوري المصري.
- حجم الحكم: تضمن الحكم حيثيات مفصلة في 29 صفحة تشرح الأسباب القانونية لرفض الدعوى.
- المطالبة المالية: تدرس الشؤون القانونية بالأهلي رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره 15 مليون دولار.
- سبب التصعيد: رد الاعتبار ضد التشكيك في نزاهة البطولة والطعن الذي قدمه نادي بيراميدز في أحقية الأحمر بالدرع.
- التكاليف: ألزمت “كاس” نادي بيراميدز بسداد كامل المصاريف الإدارية والقانونية الخاصة بالقضية.
تحليل الموقف القانوني والفني للنادي الأهلي
أكد الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي تسلم الحكم رسميا مساء الثلاثاء، وهو ما يغلق الباب تماما أمام أي محاولات للتشكيك في تتويج الفريق باللقب رقم 44 في تاريخه. يأتي هذا الحكم بعد موسم ماراثوني نجح فيه الأهلي في حسم الصدارة برصيد 85 نقطة، متفوقا على بيراميدز الذي حل وصيفا برصيد 79 نقطة.
وتشير التقارير الواردة من داخل النادي، والتي نقلها الإعلامي أحمد حسن، إلى أن الإدارة لن تكتفي بالحكم الرياضي، بل تسعى لاستغلاله في المحاكم المدنية أو الدولية للحصول على تعويض مالي جراء “الأضرار الأدبية والمعنوية” الناتجة عن التشكيك في نزاهة البطولات التي يحققها النادي، وهي سابقة قد تغير شكل العلاقة القانونية بين الأندية المصرية في النزاعات الرياضية.
تأثير الحكم على خريطة المنافسة ومستقبل الأندية
يمثل هذا الحكم ضربة قوية لمساعي نادي بيراميدز في إثبات أحقيته بلقبه الأول، ويعزز من الموقف القانوني للنادي الأهلي في أي نزاعات مستقبلية أمام المحكمة الرياضية الدولية. فنيًا، يمنح هذا القرار استقرارًا إداريًا كبيرا للجهاز الفني واللاعبين، حيث ينهي حالة الجدل التي صاحبت نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد 2024-2025.
من الناحية الرقمية، يعزز الحكم وضعية الأهلي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية والمحلية، ويضع ضغوطا إضافية على المنافسين بضرورة الحسم داخل أرض الملعب بدلا من اللجوء للمنصات القضائية التي استقرت في النهاية على صحة تتويج المارد الأحمر. ستتجه الأنظار الآن نحو التحرك القانوني المقبل للأهلي، وما إذا كان سيصل بالفعل لمرحلة المطالبة بـ 15 مليون دولار، وهو مبلغ قد يمثل أزمة مالية كبرى للمنافس في حال صدور حكم به.
