«44» مليون إنسان يواجهون خطر الجوع فور إغلاق مضيق هرمز الآن
يواجه الاقتصاد العالمي خطر الانكماش مع دخول أزمة الشرق الأوسط شهرها الثالث، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع بنسب التضخم لمستويات قياسية تصل إلى 6%، مما يهدد بدفع 33 مليون شخص نحو خط الفقر. ويأتي هذا التحذير في وقت يتسم فيه وقف إطلاق النار بالهشاشة، وسط مخاوف من انهيار سلاسل إمداد الطاقة والغذاء العالمية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة المعيشة وأسعار السلع الأساسية للمواطنين حول العالم.
لماذا تهمك هذه الأزمة؟ وتأثيرها على حياتك اليومية
إن التوترات الحالية في مضيق هرمز ليست مجرد صراع سياسي، بل هي أزمة تمس “لقمة العيش” والاحتياجات الأساسية لكل منزل، حيث تسببت القيود الملاحية في اضطرابات واسعة طالت:
- أسعار الغذاء: تعطل وصول الأسمدة والسلع الزراعية يرفع الأسعار في الأسواق المحلية بشكل غير مسبوق.
- تكلفة الطاقة: إعاقة نقل النفط والغاز ترفع تكاليف النقل والتصنيع، مما يؤدي لغلاء السلع الاستهلاكية.
- سلاسل الإمداد: اضطراب حركة السفن يعني تأخراً في استلام البضائع وزيادة في أسعارها النهائية.
- الأمن الغذائي: وفقاً للتقارير الأممية، فإن استمرار الوضع الحالي يضع 44 مليون شخص في مواجهة مباشرة مع خطر الجوع الحاد.
خلفية رقمية: 3 سيناريوهات ترسم مستقبل الاقتصاد العالمي
استعرض الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة مسارات محتملة للأزمة، تظهر جميعها تراجعاً في مؤشرات التنمية مقابل ارتفاع في الأعباء المالية، وهي كالتالي:
- السيناريو الأول (التفاؤلي): يفترض رفع القيود فوراً، لكنه سيبقي على اضطراب التوريد لأشهر، مع تراجع النمو العالمي من 3.4% إلى 3.1%، وارتفاع التضخم إلى 4.4%.
- السيناريو الثاني (متوسط المدى): يتوقع انكماشاً عالمياً بنسبة 2.5%، وتراجعاً حاداً في مكاسب التنمية يطال الفئات الهشة.
- السيناريو الثالث (الأسوأ): في حال استمرار التعطيل حتى نهاية العام، سيهبط النمو إلى 2%، مع احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة انكماش كامل وعدم استقرار اجتماعي وسياسي.
تحركات دولية لفتح الممرات المائية وتأمين السفن
تحاول الأمم المتحدة حالياً تسريع المسار الدبلوماسي لتجنب الكارثة، مستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدعو لضمان حرية الملاحة وفتح المضيق أمام التجارة العالمية. وتتضمن الجهود الحالية ما يلي:
يقود المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز حراكاً لوضع إطار تقني يضمن إخلاء ناقلات النفط من المناطق الخطرة بشكل آمن. بالتوازي مع ذلك، يجري المسؤول الأممي جورج دي سيلفا مشاورات مكثفة شملت الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج، مع جولات مرتقبة تشمل سلطنة عمان وباكستان. تهدف هذه التحركات إلى إعداد “ممرات إنسانية” واشتراطات أمان تسمح بعودة تدفق التجارة، مع التشديد على ضرورة حماية وقف إطلاق النار الهش لضمان عدم اتساع رقعة الصراع التي ستكون معالجتها مستقبلاً أكثر كلفة وتعقيداً، خاصة للدول النامية التي تعاني من عجز تجاري متزايد.
