الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر «7» صواريخ باليستية و«27» طائرة مسيرة استهدفت البلاد
في خطوة استثنائية تعزز استقرار المقيمين وتؤكد الجاهزية الدفاعية القصوى، تصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الجمعة لهجوم واسع شمل 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران، بالتزامن مع إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قرار إنساني يقضي ببدء عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة ممن انتهت تأشيراتهم بسبب إغلاق المجال الجوي، وذلك دون الحاجة لاستخراج تأشيرات دخول جديدة، في قرار يسري مفعوله بشكل فوري حتى 31 مارس الجاري.
تفاصيل تهمك حول تسهيلات عودة المقيمين
يأتي قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ليعالج الأوضاع القانونية لآلاف المقيمين الذين حالت الظروف الإقليمية الراهنة دون عودتهم في المواعيد المحددة، وقد حدد القرار مجموعة من المزايا والإجراءات الاستثنائية لضمان انسيابية العودة، وهي:
- السماح بدخول الدولة للمقيمين الذين انتهت صلاحية إقامتهم اعتبارا من 28 فبراير الماضي.
- الإعفاء الكامل من طلب تأشيرة دخول جديدة، مما يوفر على المقيمين أعباء مالية وإجراءات إدارية معقدة.
- منح مهلة زمنية تمتد حتى نهاية شهر مارس الجاري لتسوية الأوضاع القانونية بعد الدخول.
- شمول القرار لجميع المقيمين المتأثرين بتعليق الرحلات الجوية أو إغلاق المجالات الجوية في المنطقة.
خلفية رقمية حول التصدي للاعتداءات وصون السيادة
تعكس الأرقام المعلنة من وزارة الدفاع الإماراتية حجم التحديات الأمنية والقدرة العالية للدفاعات الجوية في حماية المقدرات الوطنية، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية منذ بدء الاعتداءات عن حقائق رقمية صارخة تبرز حجم الاستهداف وصمود الجبهة الدفاعية:
- التعامل مع 285 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا منذ انطلاق العمليات العدائية.
- إحباط هجمات شملت 1567 طائرة مسيرة انتحارية تم اعتراضها بنجاح.
- تسجيل 6 حالات وفاة و141 إصابة طفيفة ومتوسطة نتيجة هذه الاعتداءات.
- التصدي الميداني الأخير الذي شمل تدمير 27 مسيرة و7 صواريخ في يوم واحد بنسبة نجاح كاملة.
متابعة ورصد للوضع الأمني والإنساني
أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تراقب الموقف عن كثب، وهي في حالة تأهب قصوى وجاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات عابرة للحدود تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وتزامن هذا الحزم العسكري مع نهج إنساني لافت تبنته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي يأتي تجسيدا لمبادئ عام الأسرة، حيث تهدف هذه التسهيلات إلى لم شمل العائلات التي تشتتت بسبب ظروف الطيران الاستثنائية خارج إرادتها.
وتواصل فرق الطوارئ واستمرارية الأعمال في مطارات الدولة والمنافذ البرية والجوية عملها على مدار الساعة لتسهيل دخول المقيمين المشمولين بالقرار، مع تقديم الدعم اللوجستي اللازم للمسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بإعادة الجدولة، في حين دعت الجهات الرسمية كافة الجمهور إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط لضمان دقة الإجراءات التنظيمية المتبعة في هذه الظروف الاستثنائية.
