غرامة 10 آلاف جنيه على زينة رمضان في هذه الحالات
مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتزين الشوارع والمنازل بالفوانيس وأضواء الزينة التي أصبحت طقسًا سنويًا يعكس أجواء البهجة والاحتفال، ولكن خلف هذه المظاهر الاحتفالية، قد يقع البعض في خطأ جسيم يعرضهم لعقوبات مشددة، حال اللجوء إلى توصيلات كهربائية غير قانونية أو سرقة التيار دون سند رسمي.
القانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، وضع عقوبات واضحة لمواجهة جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي سواء من المواطنين أو من العاملين في قطاع الكهرباء أنفسهم.
عقوبات تصل للحبس والغرامة
تنص المادة (70) من القانون على معاقبة كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل التيار دون سند قانوني أو علم بوجود مخالفة ولم يُبلغ الجهات المختصة أو امتنع عمدًا عن تقديم خدمة مرخص بها دون مبرر قانوني.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تكرار الجريمة، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.
كما تنص المادة (71) على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة تعديلات جديدة على قانون الكهرباء، من شأنها تغليظ العقوبات بشكل كبير، في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار والحفاظ على المال العام.
ووفقًا للتعديلات المقترحة ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تورط في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو التستر على المخالفات.
كما تنص التعديلات على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، فضلًا عن تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تتحول العقوبة إلى السجن، بينما تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه إذا تمت الجريمة عبر تدخل متعمد في معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
رسالة تحذير قبل رمضان
مع زيادة استهلاك الكهرباء خلال شهر رمضان تؤكد الجهات المعنية أن توصيل الزينة أو أي استخدامات أخرى يجب أن يتم عبر الوسائل القانونية المعتمدة تجنبًا للمساءلة الجنائية.
