رئيس الوزراء يتابع خطط تنمية سيناء بـ638 مليار جنيه تضم 975 مشروعًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لمتابعة اخر المستجدات في خطط تنمية شبه جزيرة سيناء والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات اليها. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم وزيرا الري والزراعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتنمية سيناء. كما شاركت وزيرة التنمية المحلية ومحافظي شمال وجنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لسيناء، مشيرا إلى انها ليست مجرد جزء غالي من ارض مصر، بل تمثل بوابة للتنمية الاقتصادية وفرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن العمراني. وشدد على سعي الدولة لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل جديدة عبر إقامة مشاريع تنموية متنوعة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.
وأوضح الدكتور مدبولي أن الدولة قد استثمرت مليارات الجنيهات في سيناء، وتواصل العمل على مشاريع ضخمة تشمل مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، فضلا عن تحديث ميناء العريش والمطارات المنتشرة في المنطقة. واستذكر زيارته الأخيرة لشمال سيناء، مشيدا بالجهود المكثفة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية، ومؤكدا استمرار الدولة في دعم التنمية في هذه المنطقة الحيوية. واعترف بوجود تحديات تواجه هذه الجهود، لكنه أكد على العمل المستمر لإزالتها من خلال التنسيق الفعال بين كل الأطراف المعنية.
عرض الأمين العام لمجلس الوزراء تقريرا مفصلا حول المشاريع المنجزة والمخطط لها في سيناء خلال الفترة من 2014 حتى 2026. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المشاريع بلغ 975 مشروعا، بتكلفة استثمارية تجاوزت 638 مليار جنيه. وتضمنت هذه المشاريع محاور متعددة، منها تحسين مستوى معيشة سكان سيناء عبر تطوير قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية والثقافة، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات جديدة من خلال التنمية الزراعية والسمكية والعمرانية والصناعية. كما شملت المشاريع تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، مثل الربط البري والدولي، شبكات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، البترول والغاز الطبيعي، والاتصالات.
من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المشاريع التنموية. واستعرض عددا من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، إضافة إلى أبرز المقومات التي تجذب الاستثمار في سيناء، خصوصا المقومات السياحية والزراعية. وأشار إلى وجود مشاريع زراعية كبرى مستهدفة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتوسع في مشاريع الإنتاج الحيواني والداجني بشمال سيناء. كما تناول الفرص الصناعية الواعدة والخدمات التعليمية، مشددا على ضرورة تطوير البنية الأساسية والإسكان والنقل لتعزيز التنمية الشاملة.
وتطرق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى مشاريع وزارته الجارية والمستقبلية في سيناء، مثل مشروع ترعة الشيخ جابر الذي يهدف إلى استصلاح 275 ألف فدان، ومشروعي المسارين الناقلين للمياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر، ومشروع التجمعات التنموية الذي يستهدف استصلاح وتنمية آلاف الأفدنة في شمال وجنوب سيناء.
أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جهود وزارته في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التنمية الشاملة لسيناء، مؤكدا العمل بمنهج علمي لتعزيز الأمن الغذائي ودمج أبناء سيناء في خطط التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
كما تحدثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن حزمة المشاريع التنموية المتكاملة التي تنفذها وزارتها في محافظتي شمال وجنوب سيناء. وشملت هذه المشاريع دعم البنية التحتية، منظومة النظافة، والتمكين الاقتصادي. وأشارت إلى تطوير عدد من المجازر في رأس سدر وأبورديس والعريش، وجهود المحافظة في مشروع مسار العائلة المقدسة، وأهمية تطوير هذه المواقع الأثرية والسياحية.
عرض محافظ شمال سيناء الجهود المبذولة لتقديم وتوفير الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن الاستقرار الذي شهدته المحافظة خلال السنوات الأخيرة ساهم في تهيئة بيئة جاذبة للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية. بينما استعرض محافظ جنوب سيناء المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في محافظته، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر والصناعات المختلفة، مؤكدا على أهمية استكمال توصيل المرافق للمنطقة الصناعية بأبوزنيمة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة تشغيل وتفعيل جميع الخدمات المتوفرة في محافظتي سيناء، خاصة تلك التي تخدم المشاريع التنموية. كما شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين والمواطنين، وتبسيط حركة التنقل من وإلى سيناء لضمان استمرارية عجلة التنمية.
