استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الإثنين 27 04 2026 بعد قفزة بأسعار المصانع
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الاثنين 27 ابريل 2026 عند مستويات مرتفعة، حيث سجل متوسط سعر الطن نحو 39 الف جنيه، وذلك في اعقاب موجة صعود مفاجئة قادتها المصانع والشركات الكبرى بزيادة بلغت نحو 2000 جنيه في الطن الواحد، مدفوعة بتوترات جيوسياسية في منطقة الخليج اثرت بشكل مباشر على سلاسل الامداد وتكاليف الشحن والمواد الخام عالميا ومحليا.
خريطة الاسعار وتفاصيل الزيادة الجديدة
اوضح احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان السوق المحلية استوعبت الزيادات الاخيرة التي اقرتها الشركات والموزعون، مشيرا إلى ان الاسعار المعلنة حاليا من ارض المصنع تتراوح ما بين 37200 جنيه و39500 جنيه، بينما تختلف هذه الاسعار عند وصولها إلى المستهلك النهائي لتقفز بواقع 1000 جنيه اضافية كمتوسط لمصاريف النقل وهامش ربح التاجر، لتصل في بعض المناطق إلى نحو 40500 جنيه للطن وفقا للموقع الجغرافي وتكاليف النولون.
قائمة اسعار المصانع في مصر
تشهد السوق تباينا في اسعار البيع وفقا للعلامة التجارية والقدرة الانتاجية لكل مصنع، ويمكن رصد ابرز اسعار الشركات الكبرى في مصر والمسجلة اليوم على النحو التالي:
- سعر حديد بشاي: سجل المستوى الاعلى بواقع 39500 جنيه للطن.
- سعر حديد عز والجارحي والمراكبي: استقر عند 39200 جنيه للطن.
- اسعار حديد المصريين والجيوشي للصلب: استقرت عند 37500 جنيه للطن.
- سعر حديد السويس للصلب والعشري: سجل نحو 37500 جنيه للطن.
سياق السوق واهمية الاستقرار الحالي
يأتي هذا الاستقرار الحذر في وقت يترقب فيه قطاع المقاولات والتشييد اي تغيرات جديدة، خصوصا وان الحديد يمثل العصب الحيوي لاي مشروع عمراني، وتؤثر تحركاته السعرية مباشرة على تكلفة المتر المربع في الوحدات السكنية. يذكر ان هذه المستويات الحالية تعكس ضغوطا تضخمية عالمية، حيث كانت اسعار الحديد في فترات سابقة من العام الماضي تدور في فلك 32000 إلى 35000 جنيه، مما يعني ان السوق شهدت قفزة نوعية تأثرا بالاحداث السياسية في المحيط الاقليمي، وهو ما يتطلب من المستهلكين والمستثمرين متابعة دقيقة للتغيرات اللحظية لتفادي تقلبات الميزانيات المرصودة للبناء.
توقعات السوق والرقابة التجارية
تؤكد الغرف التجارية ان المعروض من سلعة الحديد متوفر في الاسواق ولا يوجد نقص في الكميات، الا ان التحدي يكمن في الحفاظ على استقرار الاسعار بعيدا عن المضاربات. ومن المتوقع ان تخضع الاسواق لرقابة مشددة خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تجاوز الموزعين للاسعار الاسترشادية المعلنة، مع مراقبة حركة الاستيراد للمواد الخام مثل البليت والخردة، والتي تلعب دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للمنتج داخل المصانع الوطنية.
