المتحدث العسكري يحذر من «النصب» على الراغبين في الإعفاء من التجنيد
حذر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المواطنين والمقبلين على مرحلة التجنيد من الوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها بعض الخارجين عن القانون، بزعم قدرتهم على استخراج شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أن الإجراءات القانونية والمجانية هي المسار الوحيد المعتمد للحصول على الشهادات الرسمية.
احذر الوقوع في فخ “الإعفاء الوهمي”
في ظل سعي الدولة لتنظيم منظومة التجنيد ورقمنة خدماتها، رصدت القوات المسلحة ظهور محاولات لإيهام الشباب بقدرة وسطاء على تجاوز الإجراءات القانونية المتبعة، ولذلك تضمن الفيديو التوثيقي الذي نشره المتحدث العسكري شهادات حية لمواطنين تعرضوا للاحتيال، حيث يمكن تلخيص أساليب النصب وسبل الوقاية منها في النقاط التالية:
- الإيهام بالنفوذ: يدعي المحتالون امتلاك علاقات داخل المؤسسة العسكرية لتسهيل الحصول على مسوغات الإعفاء.
- طلب مبالغ مالية: يتم استقطاب الضحايا بطلب “مبالغ تأمين” أو مصاريف إدارية وهمية تبدأ من بضعة آلاف وتصل لأرقام كبيرة.
- تزوير المستندات: يحصل الضحية في النهاية على شهادات غير مسجلة بقواعد البيانات الرسمية، مما يعرضه للمساءلة الجنائية بتهمة التزوير.
- الاستحقاق القانوني: الإعفاء يتم حصرا بناء على حالات طبية أو عائلية محددة وفقا للقانون رقم 127 لعام 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
المسارات القانونية والحالات المستحقة
تعتمد إدارة التجنيد والتعبئة معايير صارمة وواضحة لا تقبل الوساطة، حيث أن الحصول على شهادة “غير لائق طبي” يتم عبر اللجان الطبية المتخصصة التي تستخدم أحدث الأجهزة للكشف والتدقيق. أما حالات الإعفاء العائلي، فتشمل (الابن الوحيد، العائل الوحيد للأم الأرملة أو المطلقة، أو من يتجاوز سن الثلاثين مع شروط محددة). ويأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه الحاجة لتوعية الشباب، خاصة مع اقتراب فترات طلب دفعات التجنيد الجديدة، لضمان عدم استغلال حاجتهم أو تسرعهم في إنهاء أوراقهم الرسمية بعيدا عن منظومة التجنيد الإلكترونية التي توفر الآن الجهد والوقت بطرق شرعية تماما عبر الموقع الرسمي لإدارة التجنيد.
إجراءات رقابية وقانونية رادعة
أوضح الفيديو التوثيقي أن الجهات الأمنية المختصة تواصل رصد وتحليل كافة الأنشطة المشبوهة التي تستهدف المواطنين في هذا الشأن، وأن عقوبة التزوير في المحررات الرسمية أو انتحال الصفة تؤدي إلى عقوبات مغلظة تصل إلى السجن. وتنصح القوات المسلحة المواطنين بالآتي:
- عدم التعامل مع أي شخص خارج المكاتب الرسمية التابعة لـ مناطق التجنيد والتعبئة بالمحافظات.
- التوجه مباشرة لمكاتب الاتصال العسكري بالجامعات أو أقسام الشرطة للاستفسار عن الأوراق المطلوبة.
- الإبلاغ الفوري عن أي شخص يطلب مبالغ مالية مقابل تسهيلات تجنيدية “غير قانونية”.
وتهدف هذه الرسالة التوعوية إلى حماية الشباب من التورط في قضايا تزوير أو رشوة قد تنهي مستقبلهم المهني قبل أن يبدأ، مع التأكيد على أن الكفاءة واللوائح العادلة هي المعيار الوحيد الذي يطبق على جميع المواطنين دون استثناء.
