وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكيني تعزيز التعاون المشترك قبل قمة الاتحاد الأفريقي.
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم الأحد الموافق الثامن من فبراير عام 2026، مع الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا. هدف الاتصال إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ويليام روتو لتعزيز الشراكة بين البلدين.
وقد أثنى الوزير عبد العاطي على التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ليتناسب مع قوة العلاقات السياسية ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق المستمر مع كينيا، مشدداً على أهمية استمرار تبادل الزيارات على المستويات كافة لتحقيق المصالح المتبادلة. وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين، في سياق ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وريادة الرئيس ويليام روتو لملف الإصلاح المؤسسي.
وعلى صعيد تعزيز التبادل التجاري، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية زيادة الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الدواء، الطاقة، الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى فتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الكيني، مستفيدين من الخبرات المتراكمة لهذه الشركات، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والصناعة. وهذا من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في كينيا.
وفيما يخص ملف الأمن المائي، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعاون والتكامل في حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة والمصالح المشتركة. وأبرز أهمية الالتزام بروح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي، بهدف استعادة الشمولية لمبادرة حوض النيل ورفض أية إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي. ورحب بالخطوات المتبعة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقاً للقانون الدولي، بما يضمن الحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
وبخصوص التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، اتفق الوزيران على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق المصالح المتبادلة. يأتي هذا في ضوء قرب انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد” تحت الرئاسة المصرية.
