اقتصادية الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون الاستثمار بحضور وزير وقيادات اقتصادية
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب احمد ابو هشيمة، اجتماعا موسعا لمناقشة دراسة “الاثر التشريعي لقانون الاستثمار”. هذه الخطوة تهدف الى تقييم الاطار القانوني الراهن ومدى مساهمته في تحقيق تطلعات الدولة المصرية لجذب الاستثمارات.
وشهد الاجتماع حضورا رفيع المستوى، تقدمه السيد محمد فريد، وزير الاستثمار، بالاضافة الى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي. وقد اسهم هذا التجمع الواسع من الكفاءات في اثراء النقاش وتقديم رؤى متعددة حول التحديات والفرص المرتبطة بقانون الاستثمار.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملخص الدراسة التي اعدت حول القانون، والتي توصلت الى مقترحات هامة بتعديل ثمانية مواد رئيسية في قانون الاستثمار الحالي. وتمثلت ابرز التوصيات في:
اولا: الزام نظام الشباك الواحد
تحويل نظام “الشباك الواحد” الى كيان ملزم لكافة الجهات الحكومية، مما يضمن تسريع اصدار التراخيص والقضاء على التعقيدات البيروقراطية التي تعيق المستثمرين. يهدف هذا الاجراء الى توحيد الجهود وتسهيل الاجراءات الادارية بشكل كبير.
ثانيا: عدالة الرسوم
اعادة النظر في الية احتساب الرسوم بالمناطق الحرة، وذلك بهدف تحقيق التوازن والعدالة الضريبية للمشروعات. يضمن هذا التعديل بيئة تنافسية عادلة ويحفز الاستثمار في هذه المناطق.
ثالثا: تسهيل تخصيص الاراضي
تبسيط اجراءات تخصيص الاراضي للمستثمرين لضمان سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الاستثمارية. هذا التبسيط يقلل من الفترات الزمنية للانتظار ويسهم في تسريع عجلة التنمية.
رابعا: تطوير فض المنازعات
تطوير اليات الفصل في النزاعات الاستثمارية وضمان الزاميه تنفيذ القرارات الصادرة عنها. يهدف هذا التعديل الى تعزيز الثقة في النظام القضائي وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
لم تقتصر الدراسة على التعديلات التشريعية فحسب، بل شملت ايضا توصيات تنفيذية لتعزيز ثقة المستثمر، منها:
انشاء منصة الكترونية موحدة لتقديم كافة خدمات المستثمرين رقميا، مما يسهل الوصول الى الخدمات ويقلل الاعتماد على الاجراءات الورقية.
تطبيق نظام التراخيص وفقا لدرجة المخاطر، لتسهيل الاجراءات وتبسيطها خاصة للمشروعات ذات المخاطر المنخفضة.
تخصيص دوائر قضائية مستعجلة للنظر في النزاعات الاستثمارية، لضمان سرعة الفصل فيها وتوفير العدالة في الوقت المناسب.
من جانبه، اشاد السيد محمد فريد، وزير الاستثمار، بالدراسة التي اعدتها اللجنة، مؤكدا انها تمثل ركيزة لدعم مناخ الاستثمار. واوضح الوزير ان مصر تمتلك “مكتبة تشريعية” متطورة، مشيرا الى ان التحدي الحقيقي يكمن في تفعيل النصوص القائمة ومتابعة تنفيذها على ارض الواقع.
وكشف الوزير عن وجود مجموعة من الاجراءات والخطط التي تعمل عليها الوزارة حاليا، والتي تهدف في مجملها الى تبسيط الاجراءات وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والاجنبي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل مصر الى مركز اقليمي للاستثمار. واكد على ان التركيز الحالي ليس فقط على صياغة القوانين بل على تطبيقها بكفاءة وفعالية.
وفي ختام الاجتماع، اكد النائب احمد ابو هشيمة، رئيس اللجنة، ان المجموعة الاقتصادية تعمل بروح التكامل لخدمة ملف الاستثمار. وشدد “ابو هشيمة” على ان المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقا مكثفا بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.
واضاف: “هدفنا هو تهيئة مناخ جاذب ومحفز، وتحويل التوصيات التشريعية الى واقع ملموس يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الانتاج وتوفير فرص العمل”. هذه التصريحات تعكس التزام القيادة السياسية والاقتصادية بدعم الاستثمار كركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر.
