ضبط «315» مخالفة تلاعب في أسعار السلع بالأسواق خلال حملات رقابية موسعة
تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط 3475 قضية متنوعة في حملات رقابية مكبرة شملت 14743 منشأة تجارية على مستوى الجمهورية خلال الشهرين الماضيين، وذلك ضمن خطة استنفار قصوى يقودها إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، من غرفة العمليات المركزية لمواجهة موجات الغلاء والتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية، تزامنا مع المتغيرات الإقليمية التي تفرض ضغوطا على حركة الأسعار وتداول السلع في السوق المصري.
تفاصيل تهمك: كيف يحميك الجهاز من غلاء الأسعار؟
ركزت توجيهات رئاسة الجهاز على الانتقال من الرقابة المكتبية إلى الميدانية المكثفة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطن بأسعارها العادلة دون مغالاة. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس يواجه فيه المستهلك تحديات تتعلق بمدى التزام التجارة بالإعلان عن الأسعار وشفافية المعاملات، حيث تم التشديد على النقاط التالية:
- تكثيف الرقابة على الأسواق في المناطق النائية والمدن ذات الكثافة السكانية العالية لضمان عدم استغلال المواطنين.
- التصدي الحاسم لظاهرة السلع مجهولة المصدر والمنتجات المعاد تدويرها التي تهدد صحة وسلامة المستهلك.
- تفعيل المتابعة اللحظية للبلاغات الواردة عبر الخط الساخن ومنظومة الشكاوى لضمان التدخل الفوري في حالة رصد مخالفات سعرية.
- إلزام كافة المنافذ التجارية والمتاجر الإلكترونية بوضع ملصقات الأسعار بوضوح ومنع ممارسات الاحتكار.
خلفية رقمية: جردة حساب الحملات الرقابية
تعكس لغة الأرقام حجم المجهود المبذول من مأموري الضبط القضائي خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، حيث استهدفت الحملات إحكام السيطرة على الأسواق وتحجيم التضخم المفتعل من بعض التجار. وتضمنت النتائج الإحصائية ما يلي:
- تنفيذ 1358 حملة رقابية مكبرة بمشاركة الأفرع الإقليمية ومديريات التموين.
- ضبط 315 قضية تلاعب في الأسعار بشكل مباشر ومبالغ فيه.
- مصادرة 128 طنا من المنتجات الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر قبل وصولها للمستهلك.
- تحريز 164 طنا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة، بالإضافة إلى 74645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية.
- التعامل مع 32913 شكوى عامة، منها 184 شكوى متخصصة في التلاعب السعري تم حسمها قانونيا.
متابعة ورصد: إجراءات مستقبلية لضبط السوق
أكد إبراهيم السجيني أن جهاز حماية المستهلك لن يتهاون في تطبيق القانون بصرامة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا أعمق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وشرطة التموين لتوحيد جهود الردع. ويهدف الجهاز من خلال غرفة العمليات المركزية إلى ربط الرصد الميداني بالتحرك اللحظي، مع التركيز على المواسم التي تشهد طلبا مرتفعا لمنع حدوث أي فجوات سلعية أو زيادات غير مبررة، مؤكدا أن الأمن الاقتصادي للمواطن هو الأولوية القصوى للدولة في ظل الظروف الراهنة.
