الإنتاج الحربي يطلق «خطة» البحث والتطوير لقيادة قاطرة التنمية الصناعية فوراً
أعلن الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن مهلة زمنية محددة لكافة الباحثين بمركز التميز العلمي والتكنولوجي لعرض النتائج النهائية للمشروعات البحثية الجاري تنفيذها، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها للمركز بهدف تحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات صناعية ومعدات قابلة للتنفيذ تدعم الصناعة الوطنية وتوفر بدائل محلية للمستورد، مشدداً على أن البحث العلمي هو القاطرة الوحيدة لتحقيق تنمية صناعية حقيقية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
خارطة طريق لتطوير الصناعة الوطنية
تستهدف توجيهات الوزير الأخيرة سد الفجوة بين الأبحاث النظرية والإنتاج الكمي، حيث ركزت الجولة على تحويل الوحدات المعملية إلى مراكز إنتاجية فاعلة، ومن أبرز هذه الخطوات:
- تطوير وحدة الإنتاج النصف صناعي (Pilot Plant) لتعظيم قدرتها الإنتاجية وتوفير منتجات وسيطة للسوق المحلي.
- تفعيل دور المهندس الكيميائي في حل المشكلات الفنية وطرح حلول مبتكرة لرفع كفاءة التصنيع.
- الاستفادة من معمل الميكروويف النادر عالمياً في تطوير تطبيقات دفاعية ومدنية متقدمة.
- التوسع في استخدام تكنولوجيا النمذجة السريعة لتقليص التكلفة والوقت اللازم لإنتاج قطع الغيار والمعدات.
استثمار الطاقات البشرية والذكاء الاصطناعي
في سياق سعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة، وجه الوزير بضرورة إعادة تسكين الكوادر البشرية بناءً على التخصصات الدقيقة والخبرات العلمية، لضمان استغلال كل “عقل مفكر” في مكانه الصحيح. كما تم إقرار خطة تدريبية موسعة تشمل:
- تنظيم دورات تخصصية مكثفة في مجالات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
- تطبيق نظم الإدارة التحويلية التي تركز على تحفيز الابتكار الفردي ومكافأة الإنجاز.
- دعم برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لربط الأجيال الشابة بسوق العمل الصناعي.
- فتح قنوات مباشرة للاستماع إلى مقترحات الباحثين ودراسة إمكانية تطبيقها فوراً بشركات الإنتاج الحربي.
تعزيز التنافسية والرقابة المؤسسية
تأتي هذه الجولة المفاجئة في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة عبر تصنيع المكونات محلياً. وتعد معامل المواد المركبة وقياس الهوائيات التي تفقدها الوزير ركيزة أساسية في تطوير المعدات العسكرية المتطورة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع التكنولوجي. وأكد “جمبلاط” أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً صارماً لآليات الحوكمة والتطوير المؤسسي، مع مراقبة دورية لصناديق الشكاوى والمقترحات لضمان بيئة عمل شفافة تدفع بالباحثين نحو الإبداع، محذراً من أن “الكنوز العلمية” التي يمتلكها المركز يجب أن تتحول إلى عائد اقتصادي ملموس يخدم المواطن والدولة على حد سواء.
