وزير التخطيط يزف «خبرا سارا» بانخفاض البطالة إلى 6.3% بفضل الإصلاحات الاقتصادية.
كشف الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحسن ملحوظ في سوق العمل المصري لعام 2025، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الادارية الجديدة. وتعكس هذه المؤشرات الايجابية نجاح الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية في معالجة التحديات المتعلقة بالتوظيف.
واوضح وزير التخطيط ان معدل البطالة العام في مصر شهد تراجعا ملموسا، ليصل الى 6.3% في عام 2025، مقارنة بـ 6.6% في عام 2024. هذا الانخفاض يعكس استجابة ايجابية من الاقتصاد للجهود المبذولة لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
كما سلط الدكتور رستم الضوء على التطورات الايجابية في معدلات البطالة بين الشباب، وهي الفئة التي تعتبر من الاكثر تاثرا بهذه الظاهرة. فقد انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 الى 29 عاما ليبلغ 13.2% في عام 2025، بعد ان كان 14.9% في عام 2024. وتشمل هذه الفئة حاملي المؤهلات المختلفة، حيث تراجع معدل البطالة بينهم (المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) ليبلغ 16.8% في عام 2025، مقارنة بـ 18.7% في عام 2024. وتؤكد هذه الارقام على فعالية برامج التاهيل والتدريب التي تستهدف الشباب وربطهم بسوق العمل.
واكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هذه المؤشرات الجيدة تعكس تحسنا شاملا في اوضاع سوق العمل، وخاصة بين الشباب، مما يشير الى ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير مؤشرات التحسن في معدلات البطالة بين الذكور والاناث على حد سواء. فقد بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.7% في عام 2025، مقارنة بـ 4.2% في عام 2024. اما بالنسبة للاناث، فقد شهدت معدلات البطالة انخفاضا ملحوظا لتصل الى 15.3% في عام 2025، مقارنة بـ 17.1% في عام 2024. ويعد هذا المعدل هو الادنى منذ عام 2021، عندما كان 16%. هذه التطورات تشير الى تقدم في جهود التمكين الاقتصادي للمراة وادماجها بشكل اكبر في سوق العمل.
كما اشار الدكتور احمد رستم الى تزاي د قوة العمل في مصر خلال عام 2025، حيث وصلت الى نحو 34.15 مليون فرد. ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2024، والذي سجل 32.04 مليون فرد. هذا النمو في قوة العمل يعكس القدرة المتزايدة لسوق العمل على استيعاب الاعداد المتزايدة من الداخلين اليه، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الضغوط على التشغيل.
ولم يتوقف التحسن عند هذا الحد، فقد شهد عدد المشتغلين في مصر زيادة بنسبة 7% خلال عام 2025، ليبلغ نحو 32 مليون مشتغل (من الذكور والاناث)، مقارنة بـ 29.9 مليون مشتغل في عام 2024. واشار وزير التخطيط الى ان تزايد قوة العمل بالتوازي مع تزايد عدد المشتغلين يدل على قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل تتناسب مع التوسع في حجم قوة العمل، على الرغم من استمرار وجود بعض التحديات المحدودة في هذا الصدد.
