رئيس الوزراء يهنئ عمال مصر بعيدهم ويشيد بجهودهم «الوفية» في كافة القطاعات
قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العودة للعمل بالمواعيد الطبيعية لغلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم وإلغاء قرار الغلق المبكر عند الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنشيط الحركة التجارية ومواكبة احتياجات المواطنين، مع التوجه نحو إطلاق مبادرة وطنية لتصنيع وتركيب وحدات الطاقة الشمسية محليا في المنازل والمصانع لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء ومواجهة تحديات الطاقة الإقليمية.
مكتسبات مباشرة للمواطن والقطاع الخاص
تحمل قرارات الحكومة الأخيرة دلالات قوية على رغبة الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع التجاري والمستهلكين؛ فقرار العودة لفتح المحلات لساعات أطول يسهم مباشرة في زيادة معدلات الاستهلاك والإنتاج، كما يعزز من حركة التجارة الداخلية التي تمثل عصب الاقتصاد المحلي. وفيما يلي أبرز النقاط التي تهم المواطن والقطاع الصناعي:
- إلغاء قيود الغلق المبكر والعودة للمواعيد الرسمية السابقة للمحال والمطاعم.
- تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان انضباط الأسعار وتوافر السلع الاستراتيجية.
- دراسة برنامج تنفيذي لدعم تركيب خلايا الطاقة الشمسية في البيوت والمجمعات الصناعية بالاعتماد على المكون المحلي.
- توسيع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للشباب.
خلفية رقمية ومؤشرات النمو الاقتصادي
تأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز السيادة الصناعية؛ حيث كشف رئيس الوزراء عن نتائج جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أسفرت عن افتتاح 9 مصانع جديدة تغطي قطاعات استراتيجية، بحجم استثمارات إجمالي بلغ 182.5 مليون دولار. وتستهدف هذه المشروعات خلق أكثر من 1300 فرصة عمل جديدة، مما يقلل من الفجوة الاستيرادية ويزيد فاعلية الصادرات الوطنية التي تعد المصدر الأول للعملة الصعبة.
وعلى مستوى البنية التحتية للنقل الجماعي الأخضر، تواصل الدولة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (محطة الأهرامات)، والذي يعد مشروعا محوريا من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2028. ويستهدف المشروع تحقيق قفزة نوعية في حركة النقل بتقديم الخدمة لنحو مليوني راكب يوميا، مع الربط الكامل بمونوريل السادس من أكتوبر، لتشكل شبكة نقل مستدامة تخفف من حدة التكدس في القاهرة الكبرى وتوفر استهلاك الوقود التقليدي.
متابعة ورصد للوضع الإقليمي والسياسة الخارجية
أكدت الحكومة أن الأزمات الإقليمية الراهنة تفرض ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن القاهرة تعمل على مسارين متوازيين لامتصاص هذه الصدمات. ويتمثل المسار الأول في تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية، لاسيما بعد قرارات ترفيع العلاقات مع جمهورية قبرص لمستوى الشراكة الاستراتيجية، واتخاذ خطوات تنفيذية في مشاريع التعاون مع روسيا الاتحادية وجمهورية اليابان في مجالات التعليم والملاحة البحرية. أما المسار الثاني فيتمثل في اللجنة المركزية لإدارة الأزمات التي ستقوم برصد الأسواق وتعديل القرارات الحكومية بشكل فوري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، لضمان استقرار الجبهة الداخلية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
