ارتفاع اسعار الطماطم في مصر وموعد تراجعها رسميا مع بداية العروة الصيفية منتصف ابريل المقبل

توقعت شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية انفراجة قريبة في أزمة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية بدءا من منتصف شهر إبريل المقبل، مع انطلاق بشائر العروة الصيفية التي ستسهم في زيادة المعروض وتراجع تدريجي للأسعار، وذلك بعد موجة من الارتفاعات نتجت عن قلة الإنتاجية بسبب موجات الصقيع التي ضربت المحاصيل الشتوية مؤخرا.
أسباب الارتفاع وتأثير التغيرات المناخية
أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تذبذب الأسعار الحالي إلى الفجوة الزمنية بين انتهاء الموسم الشتوي وبداية الموسم الصيفي. وأوضح أن السوق يعاني من قلة المعروض نتيجة التقلبات الجوية الحادة التي أثرت بشكل مباشر على معدلات الإنبات ونضج الثمار. ولم يقتصر التأثير على الطماطم فحسب، بل امتد ليشمل عدة أصناف أساسية تشهد طلبا مرتفعا في الوقت الحالي، منها:
- الطماطم: التي تأثرت بموجات الصقيع والانخفاض المفاجئ في الحرارة.
- الخيار والفلفل: وهما من المحاصيل الحساسة للتغيرات الجوية الشتوية.
- الباذنجان: الذي شهد تراجعا في كميات التوريد اليومية للصوب والمزارع المفتوحة.
خلفية رقمية ومؤشرات السوق
تخضع أسعار الخضروات في مصر لآلية العرض والطلب بشكل كامل، حيث يمثل شهر مارس وأوائل إبريل من كل عام فترة “انتقال العروات”، وهي الفترة التي يسجل فيها السوق عادة أعلى مستوياته السعرية قبل دخول محاصيل جنوب الصعيد والمناطق المستصلحة بكامل قوتها. وتشير البيانات السوقية إلى أن:
- الموسم الشتوي: وصل إلى مراحله النهائية، خاصة في مساحات جنوب الصعيد التي كانت تغذي الأسواق طوال الأشهر الماضية.
- العروة الصيفية: من المنتظر أن توفر وفرة في المعروض تستمر من إبريل وحتى سبتمبر 2024.
- الاستقرار السعري: من المتوقع أن تعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية فور اكتمال نضج المحصول الجديد وتراجع الطلب المرتفع المرتبط بالمواسم.
توقعات مستقبلية وتحركات الرقابة
تؤكد المؤشرات الميدانية أن دخول منتجات العروة الصيفية سيحدث حالة من التوازن السعري، حيث ستتراجع الأسعار بشكل تدريجي فور ضخ الكميات الجديدة في أسواق الجملة مثل (العبور وأكتوبر). ويأتي هذا في وقت تزداد فيه أهمية الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الفجوة المؤقتة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وتوافر السلع بأسعار عادلة للمستهلك النهائي وربطها بسعر الجملة الحقيقي ومنع الاحتكار في حلقات التداول.




