ميكنة «كافة» خدمات وزارة العمل وإتاحتها إلكترونيا بالكامل «قريبا»
تنهي وزارة العمل رسميا قبل حلول عام 2026 عهد المعاملات الورقية والزحام بتوفير كافة خدماتها الكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، حيث اعلن وزير العمل حسن رداد عن اطلاق حزمة خدمات حيوية تشمل كعب العمل وشهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة الكترونيا بالكامل، في خطوة تستهدف توفير وقت ملايين العمال ومنع تعطلهم عن مهامهم الوظيفية من أجل اجراءات ادارية، مع ميكنة شاملة لمنظومة حجز مواعيد خدمات السفر وتراخيص الاجانب لدعم بيئة الاستثمار.
تفاصيل الخدمات الرقمية وكيف يستفيد المواطن
تأتي هذه التحولات التكنولوجية لتضع حدا لمعاناة العامل المصري في المكاتب التقليدية، حيث ترتكز رؤية الوزارة على وصول الخدمة للمواطن في موقعه دون الحاجة للتنقل، وتتضمن الخدمات الجديدة التي ستنطلق تباعا قبل احتفالات عيد العمال 2026 ما يلي:
- خدمة استخراج كعب العمل الرقمي الذي يعد المطلب الرقمي الاول للراغبين في شغل الوظائف.
- اصدار شهادة قياس مستوى المهارة الكترونيا لضمان جودة العمالة الفنية.
- استخراج كارنيه مزاولة الحرفة عبر منصة مصر الرقمية لتقنين أوضاع العاملين المهنيين.
- نظام الحجز المسبق لخدمات السفر، حيث يتم الحجز من المنزل والتوجه للوزارة في موعد محدد لإنهاء المعاملة في دقائق معدودة.
خلفية رقمية ومقارنة زمنية للإجراءات
شهدت المنظومة الادارية بالوزارة قفزة تقنية واضحة يمكن رصدها من خلال المقارنة بين الوضع السابق والراهن، خاصة في ملفات الاستثمار والخدمات الجماهيرية، وتتمثل أبرز ملامح التغيير في:
- تراخيص عمل الأجانب: تقليص زمن استخراج الترخيص من عدة أيام إلى ساعات محدودة، مع توفير قاعات VIP متطورة للمستثمرين.
- كفاءة الأداء: تحويل كافة خدمات الوزارة إلى صيغة 100% رقمية بنهاية العام الحالي، مقارنة بنسب ميكنة محدودة في السنوات الماضية.
- خدمات السفر: القضاء التام على مشاهد التكدس امام مقر الوزارة عبر تحويلها إلى منظومة حجز ذكية تمنع العشوائية وتضمن الشفافية.
متابعة ورصد لآليات جذب الاستثمار
لا تقتصر أهمية هذه القرارات على الجانب الخدمي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الاقتصادي الكلي للدولة المصرية، إذ تعتبر وزارة العمل أن تسهيل إجراءات تراخيص الأجانب والمستثمرين هو جزء أصيل من حوافز جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. ومن المقرر أن تستمر الجولات الميدانية والمتابعة الدورية لضمان جاهزية البنية التكنولوجية لاستيعاب ضغط الطلبات المتوقع على المنصات الرقمية فور إطلاقها، مع استهداف القضاء النهائي على البيروقراطية بحلول العام المقبل، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الرقمنة الشاملة وتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني عبر تبسيط بيئة الأعمال.
