تطبيق «7» خطوات فوراً لحماية مدخراتك من النصب باسم الاستثمار كاذب الملامح
تواجه الأجهزة الأمنية والقانونية في الآونة الأخيرة موجة متصاعدة من جرائم توظيف الأموال أو ما يعرف بظاهرة المستريح التي استنزفت مليارات الجنيهات من مدخرات المواطنين، مما دفع الخبراء لإصدار دليل تحذيري عاجل يتضمن 4 خطوات حاسمة لمنع سقوط ضحايا جدد في فخ الأرباح الوهمية التي يروج لها المحتالون تحت ستار الاستثمارات التجارية والعقارية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس يسعى فيه الكثيرون لتأمين عوائد مالية لمواجهة التضخم وغلاء المعيشة، مما يجعلهم فريسة سهلة لوعود خيالية بنسب ربح تتجاوز 30% و 50% شهريا، وهي أرقام يصفها خبراء الاقتصاد بأنها مستحيلة في أي نشاط استثماري مشروع ومستدام.
كيف تحمي أموالك من الوقوع في فخ الاحتيال؟
يتطلب الوعي المالي من المواطن أن يكون رقيبا على مدخراته قبل اللجوء إلى الجهات الرسمية، حيث أكد الخبراء أن اتباع الإجراءات القانونية والمستندية هو الضمان الوحيد لاسترداد الحقوق في حال تعثر أي مشروع. ويمكن تلخيص الخطوات الوقائية التي تهم المواطن في النقاط التالية:
- ضرورة التحقق من وجود سجل تجاري حديث ونشاط مرخص يخضع لرقابة حية من الهيئة العامة للاستثمار أو هيئة الرقابة المالية، وعدم الاكتفاء بالثقة الشفهية.
- الابتعاد الفوري عن أي كيان يضمن أرباحا شهرية ثابتة، حيث أن الاستثمار الحقيقي ينطوي دائما على احتمالات الربح والخسارة، وتثبيت العائد يعد أهم علامة تحذيرية على نشاط احتيالي.
- الامتناع التام عن تحويل الأموال عبر تطبيقات الهاتف أو التسليم النقدي دون الحصول على مستندات قانونية رسمية وموثقة تثبت طبيعة الشراكة أو الاستثمار.
- إجراء بحث استقصائي عن تاريخ الشخص أو الكيان وسؤال المتعاملين السابقين معه، والبحث عن أي شكاوى قانونية مسجلة ضده في الأوساط التجارية.
خلفية رقمية ومؤشرات جرائم التوظيف
تشير التقارير الرقابية إلى أن أغلب عمليات النصب العقاري وتوظيف الأموال تعتمد على استراتيجية هرم بونز، وهي سداد أرباح المستثمرين القدامى من أموال المشتركين الجدد، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انفجار الفقاعة واختفاء المحتال. وبمقارنة العوائد التي يقدمها هؤلاء المستريحون مع أوعية الادخار الرسمية في البنوك المصرية التي تتراوح بين 19% و 27% سنويا، يتضح أن الفوارق الكبيرة في الأرباح هي مجرد طعم لاستدراج الضحايا. وتقدر بعض التقارير غير الرسمية أن حجم الأموال المفقودة في هذه القضايا خلال السنوات الأخيرة تجاوز مئات المليارات، حيث يميل الضحايا في البداية إلى التستر على المحتال أملا في استعادة أموالهم قبل اللجوء للقضاء.
رصد ومتابعة الإجراءات الرقابية
تشدد الجهات القانونية على أن الاعتماد على العلاقات الشخصية أو روابط الثقة العائلية كان سببا رئيسيا في ضياع تحويشة العمر للكثير من الأسر. وتعمل الحكومة حاليا على تغليظ العقوبات في جرائم النصب والاحتيال، مع تكثيف الحملات التوعوية في وسائل الإعلام لتوضيح المسارات الشرعية للاستثمار. وينصح الخبراء بضرورة استشارة محامي متخصص قبل التوقيع على أي عقود استثمارية، والتأكد من وجود بنود واضحة تضمن حقوق التخارج واسترداد رأس المال، مع التأكيد على أن الدولة لا تحمي المغفلين الذين يتجاوزون القنوات الرسمية والمنظومة البنكية والرقابية المعمول بها في البلاد.
