أسعار الحديد اليوم في مصر للمستهلك مع استقرار سعر طن عز والمصانع بنهاية التعاملات الجارية
استقرت اسعار حديد التسليح في المصانع المصرية عند مستويات تقترب من حاجز 40 الف جنيه للطن، وسط حالة من الهدوء الحذر تسيطر على حركة التداول في قطاع التشييد والبناء، حيث اعلنت شركة عز الدخيلة استمرار العمل بسعر 39,850 جنيها للطن كأعلى سعر رسمي في السوق، في خطوة تهدف الى الحفاظ على استقرار المعروض بانتظار وضوح الرؤية بشأن حجم الطلب الفعلي في المشروعات القومية والخاصة خلال الربع الحالي من العام.
تفاصيل تهمك: دليلك لاسعار المصانع اليوم
تعد هذه الاسعار المعلنة هي حجر الزاوية للمستهلك والمقاول على حد سواء، كونها تحدد التكلفة الانشائية الاولية للمباني، ومع استقرار الاسعار عند مستوياتها الحالية، يجد المواطن فرصة لجدولة عمليات البناء قبل اي تقلبات موسمية قد تطرأ على السوق لاسيما مع اقتراب فترات الذروة الانشائية، وفيما يلي رصد لاسعار ابرز الشركات المصنعة في مصر:
- حديد عز الدخيلة: سجل سعر الطن 39,850 جنيها.
- حديد بيشاي: استقر السعر عند 39,500 جنيها للطن.
- حديد السويس للصلب: بلغ سعر الطن 39,350 جنيها.
- مجموعة المراكبي، والجارحي، والمدينة: توافقت عند مستوى 39,200 جنيها.
- شركتا الجيوشي والعشري: سجلتا السعر الادنى في السوق بواقع 39,000 جنيه للطن.
خلفية رقمية: مقارنة السوق وتكاليف النقل
تأتي هذه الاسعار الثابتة نسبيا في وقت تشهده الاسواق العالمية من تذبذب في اسعار خام البيليت والخردة، وهو ما دفع المصانع المحلية لمحاولة امتصاص هذه التقلبات للحفاظ على وتيرة التصنيع، ويجب على المشتري ادراك ان الارقام المذكورة تعبر عن سعر تسليم ارض المصنع، مما يعني وجود تكاليف اضافية يتم تحميلها على السعر النهائي للمستهلك.
وتشير التقديرات السوقية الى ان نولون النقل وهامش ربح التاجر يضيفان مبلغا يتراوح ما بين 1,000 الى 2,000 جنيه على سعر الطن الواحد، لتصل الاسعار في مراكز التوزيع النهائية لبعض المحافظات النائية الى حدود 41,500 او 42,000 جنيه، وذلك حسب المسافة بين المصنع ونقطة التسليم وقوة المنافسة بين كبار الموزعين في كل منطقة جغرافية.
متابعة ورصد: التوقعات المستقبلية لحركة التشييد
يراقب خبراء الاقتصاد مخرجات لجنة تسعير الطاقة وتوافر العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام، حيث ان قطاع الحديد والصلب يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات المالية والنقدية، وتتجه التوقعات نحو استمرار حالة الاستقرار السعري الحالية طالما لم يحدث تغيير جوهري في اسعار المدخلات العالمية، خاصة مع وجود وفرة في الانتاج المحلي تغطي احتياجات المشروعات القائمة بالكامل.
وتكثف الاجهزة الرقابية جولاتها على مخازن وتجار التجزئة لضمان عدم وجود مغالاة في هوامش الربح المعلنة، والتاكد من التزام الجميع بالاسعار الرسمية الصادرة عن المصانع، خاصة وان الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود لتقليل الاعباء الاقتصادية عن المواطنين الراغبين في استكمال وحداتهم السكنية وتنشيط حركة السوق العقاري التي تعاني من حالة تباطؤ نسبي بسبب الضغوط التضخمية.
