وزارة العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيا لتبسيط الإجراءات
في إطار استراتيجية الدولة الطموحة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط الإجراءات القضائية، اعلنت وزارة العدل عن اطلاق خدمة الكترونية جديدة تتيح سداد رسوم الدعاوى المدنية عن بُعد. تهدف هذه المبادرة الى تسهيل العملية القضائية على المواطنين والمحامين على حد سواء، وتقليل العبء الناتج عن الاجراءات التقليدية. سيبدأ تطبيق هذه الخدمة في مجموعة من المحاكم الابتدائية وفروعها، مع خطة للتوسع التدريجي لتشمل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
اكدت الوزارة ان هذه الخدمة تعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تبسيط اجراءات التقاضي والحد من الازدحام في المقار القضائية. سيكون متاحًا للمواطنين والمحامين سداد الرسوم المستحقة الكترونيًا، دون الحاجة الى الحضور الشخصي الى المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الاحتكاك، ويتماشى مع التوجهات الحكومية بشان التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
في المرحلة الاولي، ستكون الخدمة متاحة في المحاكم الابتدائية وفروعها في كل من شمال القاهرة، جنوب القاهرة، شمال اسيوط، جنوب اسيوط، شمال المنصورة، جنوب دمنهور، وكفر الشيخ. يُستثنى من هذه المرحلة مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية. من المتوقع ان يتم التوسع في تطبيق الخدمة لتشمل باقي المحاكم في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة، مع حرص الوزارة على تقييم التجربة الاولية لتطوير الخدمة وضمان كفاءتها.
دعت وزارة العدل جميع المواطنين والمحامين الى الاستفادة القصوى من هذه الخدمة الجديدة التي تعكس التزام الدولة بتوفير حلول مبتكرة تخدم الصالح العام. يمكن الوصول الى البوابة الالكترونية المخصصة لسداد الرسوم عبر الرابط التالي: [https://paymentportal.efinance.com.eg/01929002-4718-72b7]. ياتي اطلاق هذه المبادرة في صميم جهود وزارة العدل المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، وتحسين تجربة المتعاملين معها، وتقديم خدمات رقمية متطورة تسهم بشكل فعال في تسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بشكل اكثر فاعلية ويسر.
تاتي هذه الخطوة لتؤكد على الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو بناء مجتمع رقمي، حيث تولي الحكومة اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية الرقمية القضائية، وتمكين المواطنين من الوصول الى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر. تعكس هذه الجهود التزاما راسخا بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتحقيق اعلى معدلات الشفافية والكفاءة في جميع القطاعات، لاسيما القطاع القضائي الذي يمثل ركنا اساسيا في بناء دولة القانون والمؤسسات.
من المامول ان تسهم هذه الخدمة في تخفيف الاعباء المالية والادارية عن كاهل المتقاضين والمحامين، وان تفتح افاقا جديدة لتطوير الخدمات القضائية في المستقبل، بما يواكب احدث المعايير العالمية في مجال التحول الرقمي للعدالة. كما انها ستعزز من مبدا اتاحة العدالة للجميع وتقليل الفوارق الجغرافية، مما يضمن حصول كل مواطن على حقوقه بيسر وسهولة، وذلك ضمن الاهداف التنموية المستدامة التي تسعى الدولة الى تحقيقها.
