تحديد «7» حالات لفسخ الخطوبة رسميا بقانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
كشفت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عن الملامح النهائية لـ مقترح قانون الخطوبة الجديد، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين المرتقب عرضه على البرلمان، لتنهي بذلك عقودا من الجدل القانوني والكنسي حول حقوق الطرفين عند فسخ الارتباط، واضعة حدا لنزاعات الشبكة والهدايا التي تكتظ بها أروقة المحاكم المصرية، وذلك من خلال تحديد 7 حالات قاطعة لإنهاء الخطبة رسميا وضمان الحقوق المادية والشرعية للطرف المتضرر.
خريطة فسخ الخطبة.. متى يسقط الحق في الاستمرار؟
يتجاوز المقترح الجديد فكرة التعارف التقليدية ليُدخل الخطوبة في إطار تعاقدي ملزم أدبيا وماديا، حيث وضع المشرع الكنسي محددات زمنية وشرعية دقيقة تمنع استنزاف الأسر في نزاعات طويلة. وتأتي أهمية هذا القانون في توقيت تسعى فيه الدولة المصرية بالتعاون مع الكنائس إلى توحيد تشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين، لتقليل التفاوت في الأحكام القضائية الناتجة عن اختلاف اللوائح بين الطوائف، حيث تبرز الأسباب السبعة لفسخ الخطوبة كمظلة حماية شاملة:
- العدول الإرادي: وهو حق مكفول لأي طرف في التراجع عن قرار الارتباط دون إجبار.
- الغياب المنقطع: في حال غياب أحد الخطيبين لمدة سنة ميلادية كاملة دون عذر قهري.
- الرهبنة: وتعد سببا قانونيا بقوة القانون إذا قرر أحد الطرفين تكريس حياته للحياة الديرية.
- تغيير الطائفة أو الديانة: ويشمل ذلك الانضمام لمذهب لا تعترف به الكنائس المصرية، مع استثناءات محدودة لطوائف الروم والسريان الأرثوذكس والإنجيلية.
- الموانع الشرعية: ظهور أية موانع طبية أو قرابة تمنع إتمام الزواج دينيا.
- الوفاة: وتنتهي بها الخطبة تلقائيا مع حفظ حقوق الورثة في المقتنيات المادية.
حسم مصير الشبكة والهدايا في القانون الجديد
في ظل الارتفاع القياسي في أسعار الذهب بالسوق المصري وتجاوز سعر الجرام لمستويات تاريخية، عالج المقترح أزمة “الشبكة” بروح تتسم بالعدالة الناجزة، حيث نص بشكل صريح على أن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تؤول للطرف الذي لم يكن سببا في الفسخ. فإذا كان العدول من جانب الخاطب، فلا يحق له استرداد الشبكة، أما إذا كان من جانب المخطوبة، فتلزم بردها. كما أعطى القانون الحق للورثة في قانونية استرداد هذه الممتلكات في حالة وفاة الخطيب إذا لم يكن هو المتسبب في إنهاء الخطابة، مما يمنع تحول ممتلكات الخطبة إلى “إرث غير مستحق”.
السياق التشريعي وقيمة المقارنة
يأتي هذا التحرك ضمن حزمة إصلاحات تشريعية يقودها المجلس الكنسي لضبط إيقاع الأسرة، حيث تشير التقديرات إلى أن آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بنزاعات “الهدايا العينية” بعد فسخ الخطوبة. وبالمقارنة مع اللوائح القديمة التي كانت تترك الأمر لتقدير القاضي أو لجلسات الصلح العرفية، يمنح القانون الجديد صبغة قانونية ملزمة لمكتب تسوية النزاعات الأسرية، مما يقلل مدة التقاضي بنسبة تتجاوز 50% في المسائل المتعلقة بجهاز العروس والشبكة.
متابعة الإجراءات الرقابية المستقبلية
من المقرر أن ينتقل المقترح إلى طاولة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فور بدء دور الانعقاد القادم، بالتوازي مع التنسيق بين الكنيسة الكاثوليكية وباقي الطوائف لضمان خروج “القانون الموحد” في شكل يتسق مع الدستور المصري. وتتوقع الأوساط الحقوقية أن يساهم هذا القانون في خفض معدلات النزاعات الأسرية، خاصة مع إلزامية توثيق محضر الخطوبة الكنسي الذي سيكون المرجع الأول في حال نشوب خلاف صيدليات أو مادي بين الطرفين.
