متحدث الحكومة يحسم موعد زيادة الأجور والمعاشات المرتقبة
محمد عاطف
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل خطة الدعم الاجتماعي الفوري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الحمصاني ان هذه الحزمة، البالغة قيمتها الاجمالية 40.3 مليار جنيه، تمثل اجراء استثنائيا ومكملا للمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، ومن المقرر ان يبدا تطبيقها فورا و تستمر حتى 30 يونيو المقبل.
واوضح الحمصاني في حديثه لبرنامج “هذا الصباح” على قناة اكسترا نيوز، ان الهدف الرئيسي من هذه الحزمة هو تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، وتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا، بالاضافة الى تسريع وتيرة تنفيذ عدد من المبادرات والملفات ذات الاهمية الوطنية.
واشار الى ان المنظومة الجديدة تتوزع على ستة محاور رئيسية، وهي كالتالي:
دعم السلع التموينية: تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم اضافي، مع صرف مبلغ 400 جنيه لكل بطاقة تموينية على دفعتين، الاولى قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر.
برامج الحماية الاجتماعية: رصد 4 مليارات جنيه لتعزيز برامج “تكافل وكرامة”، ودعم معاش الطفل، والرائدات الاجتماعيات والريفيات.
القطاع الصحي: تخصيص 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والاسراع في انهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.
التامين الصحي الشامل: رصد 3.3 مليار جنيه لتبكير بدء تطبيق المنظومة في محافظة المنيا، اعتبارا من ابريل المقبل.
مبادرة حياة كريمة: توفير 15 مليار جنيه لتسريع استكمال مشروعات المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية.
دعم مزارعي القمح: تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع سعر توريد اردب القمح من 2200 الى 2350 جنيها.
واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ان هناك تنسيقا كاملا ومحكما بين وزارة المالية والجهات المعنية لضمان التنفيذ السريع والفعال لهذه الاجراءات. واوضح ان وزارة التموين ستتولى اتاحة المبالغ المخصصة على البطاقات التموينية بشكل فوري، مما يمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الضرورية قبل حلول المواسم القادمة.
وفيما يتعلق بمسالة زيادات المرتبات والمعاشات، شدد الحمصاني على ان هذه الحزمة الاجتماعية الحالية منفصلة تماما عن اية زيادات مستقبلية في الاجور. واشار الى ان اية زيادات في المرتبات ستندرج ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، وسيكون تطبيقها اعتبارا من الاول من يوليو المقبل.
واضاف ان وزارة المالية تعمل حاليا على اعداد الدراسات اللازمة بشان الزيادات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالمعلمين والكوادر الطبية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. ومن المقرر ان تعرض هذه الدراسات على رئيس الجمهورية لاعتمادها النهائي قبل اقرارها رسميا، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتحسين الاوضاع المعيشية لمختلف شرائح المجتمع.
تاتي هذه الاجراءات في اطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعكس الارادة الحكومية في تبني سياسات موجهة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة امان للمواطنين الاكثر احتياجا. كما انها تعكس ايضا التزام الدولة بالاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
