استقرار سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 26 04 2026 في المصانع والأسواق الآن
استقرت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم الأحد 26 ابريل 2026، عند مستويات قياسية سجلت 39 ألف جنيه للطن كمتوسط سعري، وذلك عقب موجة صعود قادتها المصانع مؤخرا بزيادة بلغت نحو 2000 جنيه في الطن الواحد، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وتأثيرها على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن ونقل المواد الخام عالميا.
خريطة الأسعار وتفاصيل الزيادة للمستهلك
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تحريك الأسعار داخل الشركات والموزعين أدى إلى فجوة سعرية تتراوح ما بين 37200 جنيه و39500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع. وتأتي هذه التحركات في توقيت حيوي لقطاع التشييد والبناء، حيث يراقب المطورون العقاريون والمواطنون حركة السوق بدقة لتحديد ميزانيات البناء، خاصة مع إضافة هوامش ربح للموزعين وتكاليف النقل التي ترفع السعر النهائي للمستهلك بنحو 1000 جنيه إضافية فوق سعر المصنع، ليصل السعر في بعض المحافظات إلى 40500 جنيه.
خلفية رقمية ومقارنة لأسعار المصانع
تظهر البيانات الحالية تباينا واضحا بين شركات الصلب الكبرى والمصانع الاستثمارية، حيث يعكس هذا التفاوت تكاليف التشغيل وتوافر المواد الخام (البليت) لكل مصنع. وبالنظر إلى الإحصائيات، نجد أن متوسط السعر المتداول لدى الموزعين في المحافظات استقر حول 38000 جنيه للطن للأنواع المتوسطة، بينما سجلت المصانع الرائدة القيم التالية:
- حديد عز: سجل 39200 جنيه للطن.
- حديد بشاي: تصدر القائمة بسعر 39500 جنيه للطن.
- حديد المصريين: استقر عند 37500 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: بلغ سعره 39200 جنيه للطن.
- الجيوشي للصلب والسويس للصلب والعشري: سجلت سعرا موحدا عند 37500 جنيه.
- حديد المراكبي: سجل مستويات 39200 جنيه للطن.
تداعيات السوق ورصد التوقعات المستقبلية
يمثل استقرار الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة تحديا كبيرا لحركة العمران، حيث يعد الحديد العصب الرئيسي للمشروعات القومية والخاصة على حد سواء. ويرى خبراء السوق أن استمرار استقرار الأسعار خلال شهر ابريل يعطي رؤية نسبية للمقاولين، إلا أن المخاوف تظل قائمة من أي تقلبات جديدة في أسعار الطاقة العالمية أو اضطرابات الملاحة التي قد تدفع المصانع لمراجعة قوائمها السعرية مجددا. وتكثف الأجهزة الرقابية حاليا حملات المتابعة على مخازن الموزعين لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها رفع التكلفة على المواطن الراغب في البناء أو استكمال وحدته السكنية.
