انتهاء تسكين وحدات الإعلان الـ «14» بالكامل قبل نهاية العام الجاري
تنهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ملف وحدات الإعلان الرابع عشر بالكامل قبل نهاية عام ٢٠٢٥، حيث أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، عن خطة مكثفة لتسليم المتبقي من الوحدات السكنية البالغ عددها نحو ٨٢ ألف وحدة، بعد أن قفزت نسبة التنفيذ والتسكين إلى ٦٠٪ من إجمالي المشروع الذي يعد الأضخم في تاريخ مبادرات الإسكان الاجتماعي في مصر.
خريطة تسليمات الإعلان الرابع عشر والجدول الزمني
أكدت مى عبد الحميد أن إدارة الصندوق تضع ملف الإعلان الرابع عشر على رأس أولوياتها نظرا لضخامة عدد المتقدمين، مشيرة إلى أن العمل يجري حاليا على قدم وساق لاستلام الوحدات المتبقية من شركات المقاولات وتخصيصها فورا للحاجزين. وتتمثل تفاصيل الموقف التنفيذي الحالي في النقاط التالية:
- الانتهاء من تسكين وتخصيص ١٠٢ ألف وحدة سكنية بشكل فعلي حتى الآن.
- المستهدف المتبقي يشمل ٨٢ ألف وحدة جاري العمل على استردادها من المقاولين بعد انتهاء أعمال التشطيبات.
- تعهدات حكومية بإغلاق ملف هذا الإعلان نهائيا قبل احتفالات رأس السنة القادمة ٢٠٢٦ لضمان استقرار آلاف الأسر المتقدمة.
أسباب تأخر التسليم والحلول العاجلة
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بوضوح الأسباب التي أدت إلى فجوة زمنية في تسليم بعض المشروعات، مشيرة إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية أثرت بشكل مباشر على أداء شركات المقاولات المنفذة. وتلخصت هذه الأسباب في:
- ارتفاع تكاليف التنفيذ: الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف، مما استدعى مراجعة العقود مع المقاولين لضمان استمرار العمل.
- ضخامة الإعلان: يعد الإعلان الرابع عشر “ستار” المشروعات القومية من حيث الكثافة، سواء في عدد الوحدات المبنية أو أعداد المواطنين الذين سددوا مقدمات الحجز.
- تحديات التوريد: بعض الأزمات في سلاسل الإمداد العالمية أثرت على توافر الخامات اللازمة للتشطيبات النهائية.
مبادرة سكن لكل المصريين والتحول الرقمي
في إطار ربط المشروعات الجارية بالخطط المستقبلية، كشفت عبد الحميد عن مصير مبادرة الـ ٤٠٠ ألف وحدة التي وجه بها رئيس الجمهورية، موضحة أن الصندوق قام بالفعل بطرح ١٢٠ ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير (سكن لكل المصريين ٧)، والذي استهدف فئتي محدودي ومتوسطي الدخل بآليات تمويل عقاري ميسرة.
وتأتي هذه التحركات في سياق محاولة الدولة لامتصاص التضخم في سوق العقارات الخاص، حيث تظل وحدات الإسكان الاجتماعي هي الملاذ الآمن والمدعوم للمواطن، بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ إلى ٥٠٪ عن أسعار السوق الحر في المناطق المجاورة، فضلا عن ميزات التقسيط التي تصل إلى ٢٠ و٣٠ عاما بنظم تمويلية مدعومة من البنك المركزي.
الرقابة والمتابعة الميدانية
شددت مى عبد الحميد على أن الصندوق لن يتهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، حيث يتم سحب الأعمال من الشركات التي تتجاوز الجدول الزمني المحدث وإسنادها لشركات أكثر جدية. وتستهدف الإجراءات الرقابية الحالية ضمان جودة التشطيبات النهائية قبل التسليم، لتلافي أي شكاوى من المواطنين عند استلام “مفتاح” الوحدة.
ومن المتوقع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة طفرة في وتيرة الاستعلام الميداني، حيث سيتم التواصل مع المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط في المحافظات التي قاربت مشروعاتها على الانتهاء، لاستكمال إجراءات التمويل البنكي واستلام الوحدات فورا.
