رئيس الوزراء يتابع ملفات قطاع البترول وخطط تنمية الثروة المعدنية الآن
نجحت الحكومة المصرية في تقليص مديونية شركاء الاستثمار الأجانب في قطاع البترول بنسبة تتجاوز 88% لتصل إلى 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، نزولا من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مع استهداف تصفير هذه المديونية تماما بحلول يونيو المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف المقبلة، والوقوف على مستجدات الاكتشافات الغازية الجديدة التي ستعزز من قدرات الشبكة القومية.
مكاسب المواطن وتأمين احتياجات الصيف
تحمل التحركات الحكومية الأخيرة رسائل طمأنة للمواطنين بشأن استقرار التغذية الكهربائية، حيث تعمل وزارة البترول على استراتيجية متكاملة لضمان عدم تكرار أزمات انقطاع التيار. وتتلخص أبرز ملامح هذه الخطة في النقاط التالية:
- تكثيف توريد كميات الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات توليد الكهرباء لضمان كفاءة التشغيل القصوى.
- بدء استقبال شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها دوليا عبر سفينة التغويز، وهو ما يعد صمام أمان لتلبية ذروة الاستهلاك الصيفي.
- تفعيل الكشف الغازي الجديد في منطقة دلتا النيل، والذي يضخ نحو 50 مليون قدم مكعبة يوميا، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.
- توسيع نطاق الاستفادة من الكفاءات الشابة عبر مبادرة “قادة مستقبل الطاقة” لابتكار حلول تخفض تكلفة الإنتاج وتسرع وتيرة العمل.
خلفية رقمية: قفزة استثمارية في قطاع التعدين
لا تتوقف خطة الحكومة عند تأمين الوقود فقط، بل تمتد لتحويل قطاع التعدين إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني. ومن خلال تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، سيتم تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية مستقلة. ويهدف هذا التحول الهيكلي إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 5% إلى 6%، مقارنة بنحو 1% فقط في سنوات سابقة. تعكس هذه الأرقام رغبة الدولة في تعظيم القيمة المضافة من الذهب والخامات التعدينية بدلا من تصديرها كمواد خام، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم الصناعة المحلية.
متابعة ورصد: خريطة الإنتاج والرقابة المستقبليّة
وجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة ربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج الفعلي، مشددا على أن الوقت يعد عاملا حاسما في تخفيف الضغوط الاقتصادية. وتراقب الحكومة حاليا تنفيذ الالتزامات مع الشركاء الدوليين، حيث يمثل الوصول بمديونية الشركاء إلى “صفر مستحقات” في يونيو المقبل حافزا قويا لجذب استثمارات كبرى كانت مترددة في دخول السوق المصري. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في عمليات البحث والتنقيب، بالتوازي مع إجراءات رقابية صارمة لضمان كفاءة توزيع الوقود المورد لمحطات الكهرباء ومنع أي هدر في الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الخدمة للمواطن والقطاع الصناعي على حد سواء.
