قرار عاجل من الحكومة بشأن رفع السن التأميني.. ومفاجأة سارة لهذه الفئات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار نموذج مُحدّث لعقد التأمين النمطي الجماعي المخصص لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، لتوفير التغطية التأمينية ضد مخاطر الوفاة لأي سبب، وكذلك العجز الكلي المستديم، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم الشمول التأميني وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن النموذج المعمول به سابقًا، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد. كما منح القرار شركات التأمين وجهات التمويل مهلة قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.
وتضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع السماح بالتأمين على من تجاوز هذا العمر، بناءً على اتفاق يتم بين شركة التأمين وجهة التمويل، وفقًا لسياسات الاكتتاب المعتمدة.
وبموجب العقد الجديد، يتم توفير التغطية التأمينية لعملاء التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ مدة التغطية من التاريخ الوارد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين، وتنتهي بانتهاء مدة التمويل الممنوح للعميل.
وأوضح النموذج أن احتساب الأقساط يتم على أساس مبالغ التمويل القائمة فقط، دون إدراج الرسوم أو الدمغات أو اشتراك صندوق حملة الوثائق ضمن قيمة القسط التأميني.
كما ألزم القرار شركات التأمين بسداد مبلغ التأمين المستحق مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
وحدد العقد مجموعة من الأخطار المستثناة من التغطية، من بينها الحالات الناتجة عن ارتكاب جرائم من قبل المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، إضافة إلى حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» السابقة على تاريخ بدء التأمين.
وعرّف النموذج العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء، الذي يستمر لمدة ستة أشهر متصلة، ويؤدي إلى فقدان المؤمن عليه قدرته الكاملة على العمل بصورة نهائية، ويشمل ذلك حالات فقد الإبصار الكلي، أو الشلل الكامل للأطراف، أو بتر الذراعين أو الساقين.
وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع النص على إلغاء التغطية التأمينية في حال عدم الالتزام بالسداد. كما حدد المستندات اللازمة لصرف مبلغ التأمين، والتي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب يوضح الرصيد المدين المستحق على المؤمن عليه.
