تحذير رسمي من صفحات تزعم تسجيل بيانات «العمالة غير المنتظمة» لصرف منح
حذر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المواطنين من الوقوع فريسة لعمليات نصب الكترونية تقودها صفحات وروابط مزيفة تزعم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منح مالية، مؤكدا بالتنسيق مع وزارة العمل ان هذه الروابط لا اساس لها من الصحة وتهدف الى اختراق بيانات المواطنين الشخصية واستغلالهم ماديا، بينما تواصل الدولة تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر صرف منحة عيد العمال للمستحقين الفعليين المسجلين رسميا في قواعد بيانات الوزارة فقط.
تحذير رسمي وشروط صرف المنح
اوضحت وزارة العمل ان جميع خدماتها مقدمة بالمجان تماما ولا توجد اي وسائط لتسجيل البيانات عبر الانترنت من قبل الافراد، حيث ان عملية الحصر تتم عبر قنوات شرعية ومراقبة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدا عن المحتالين، وتتلخص ضوابط التسجيل والصرف في النقاط التالية:
- التسجيل يتم حصريا عبر الشركات والمقاولين المعتمدين لدى الوزارة وليس من خلال روابط الكترونية.
- تعتمد الوزارة على لجان الحصر الميداني التي تجوب مواقع العمل لتحديث قاعدة البيانات الرسمية.
- يتم صرف المنح المالية عن طريق منافذ البريد المصري حصريا باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.
- يحظر تماما تداول اي بيانات شخصية او ارقام قومية عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير التابعة للمنصات الحكومية الرسمية.
خلفية رقمية ومبادرات الحماية الاجتماعية
يأتي هذا التحذير في وقت تضاعف فيه الدولة جهودها لدعم الفئات الاولى بالرعاية في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة المعيشة، حيث شهدت قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة طفرة في التنقية والتحديث لضمان شمول اكبر عدد من العمالة الحرة والموسمية، وتشير التقارير الرسمية الى ان قيمة منحة عيد العمال المقررة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية مباشرة لدعم استقرار الاسرة المصرية، ويبلغ عدد المسجلين رسميا في منظومة الوزارة مئات الالاف من العمال الذين يتمتعون برعاية صحية واجتماعية، بالاضافة الى وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية التي تغطي حالات العجز الكلي او الجزئي او الوفاة، وهو ما يفسر استغلال المحتالين لهذه المنظومة الناجحة لجذب الضحايا عبر ادعاءات كاذبة حول وجود منح اضافية.
متابعة ورصد الاجراءات القانونية
اشدد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء على ان اجهزة الدولة المعنية ترصد كافة الصفحات والمواقع المشبوهة التي تبث سمومها عبر الفضاء الالكتروني، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال مروجي هذه الشائعات بتهمة النصب والاحتيال واثارة البلبلة، ودعت الحكومة المواطنين الى ضرورة تحري الدقة والرجوع الى المصادر الرسمية المتمثلة في:
- الموقع الرسمي لوزارة العمل.
- مديريات العمل المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
- البيانات الصادرة عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الموثقة.
وتناشد الدولة المواطنين بضرورة الابلاغ الفوري عن اي جهة وهمية تدعي قدرتها على تسهيل اجراءات الصرف، مع التأكيد على ان التفاعل مع الروابط الوهمية يعرض صاحبها لخطر سرقة الهوية الرقمية والبيانات البنكية.
