تحرك عاجل لدعم الاستثمار في اجتماع «الحكومة» مع اتحاد المستثمرين اليوم
دشن الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص بفتح ملف “ندرة الأراضي الصناعية” خلال اجتماعه الموسع اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مع اتحاد المستثمرين، حيث وضع حل مشكلات ندرة الأراضي وتسريع وتيرة التخصيص على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية للحكومة، استجابة لطلبات استثمارية عاجلة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
خريطة إتاحة الأراضي ودعم صغار المستثمرين
ركز الاجتماع على الجانب الخدمي الذي يمس مباشرة خطط التوسع الصناعي، حيث كشف أعضاء اتحاد المستثمرين عن وجود قوائم انتظار طويلة وطلبات متراكمة للحصول على أراض صناعية مرفقة في مختلف المحافظات. وتتوزع هذه المطالب بين رغبات لتوسعة خطوط إنتاج قائمة أو تدشين مشروعات جديدة، مع التركيز على النقاط التالية:
- تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة لتقليص المدى الزمني لبدء الإنتاج.
- إعطاء الأولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لسلاسل الإمداد المحلية.
- تفعيل دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدمج صغار الرأسماليين في العملية الإنتاجية الرسمية.
- تحقيق التكامل الصناعي لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري.
خلفية رقمية ومؤشرات الاستثمار الصناعي
يأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20 بالمئة خلال السنوات القليلة القادمة. وتواجه الحكومة تحدي الموازنة بين الطلب المتزايد على الأراضي وتكلفة ترفيقها، حيث تشير التقارير غير الرسمية إلى أن المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والدلتا تشهد نموا في الطلب بنسبة تتجاوز 30 بالمئة سنويا. وتهدف الحكومة من خلال هذه الاجتماعات الدورية إلى:
- مراجعة تكلفة الأراضي الصناعية لضمان تنافسيتها مقارنة بالأسواق المجاورة.
- تنشيط الاستثمار المباشر عبر بث رسائل طمأنة للمستثمرين حول انفتاح بيئة الأعمال.
- استغلال البنية التحتية المتطورة في المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، كمركز ثقل إداري لخدمة المستثمرين.
متابعة ورصد وتوقعات الفترة المقبلة
من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تنسيقا مكثفا بين اتحاد المستثمرين والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لوضع آلية تنفيذية تضمن وصول الدعم وقطع الأراضي لمستحقيها من “المستثمرين الجادين” فقط. ويعد هذا الاجتماع بمثابة ضوء أخضر لبدء مرحلة “تذليل العقبات البيروقراطية”، حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ستعتمد نهج التواصل الدوري لمراقبة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يضمن تحويل طلبات الأراضي إلى مصانع منتجة تساهم في ضبط حركة السوق وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
