مجلس النواب يعود للانعقاد يوم «18» مايو الجاري عقب رفع الجلسة العامة
أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوى، الموازنة الأضخم في تاريخه بربط الحساب الختامي للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2024 / 2025، معلنا رفع أعمال الجلسة العامة للانعقاد مجددا يوم الإثنين الموافق 18 مايو الجاري، وذلك بعد الموافقة أيضا على تمويل ياباني ضخم بقيمة 100 مليار ين لاستكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية وتنشيط مفاصل الاقتصاد القومي رغم التحديات المالية الراهنة.
تفاصيل تهمك: مترو الأنفاق والرقابة المالية
تأتي هذه الموافقات البرلمانية في توقيت حيوي يسعى فيه المواطن لالتماس تحسن في الخدمات العامة ومواجهة أزمات التكدس المروري، حيث يمثل قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الشريحة الرابعة لمترو الأنفاق (الخط الرابع) نقلة نوعية في تمويل مشروعات النقل الجماعي؛ نظرا للشروط الميسرة والتعاون التقني مع الجانب الياباني. أما على الصعيد الرقابي، فقد وضع الجهاز المركزي للمحاسبات الهيئات الاقتصادية تحت المجهر، مشددا على ضرورة معالجة “الخسائر المتراكمة” في بعض القطاعات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان عدم إهدار الموارد المالية التي تمثل عصب الخدمات اليومية للمصريين.
خلفية رقمية: قفزة تاريخية في الاستخدامات
تكشف الأرقام الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة عن طفرة إنفاقية غير مسبوقة، حيث عكست الاستخدامات المالية الجديدة حجم التوسع الاقتصادي والضغوط التضخمية التي دفعت بالموازنة نحو مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية:
- بلغت جملة الاستخدامات في العام المالي الحالي نحو 5 تريليونات و572 مليارا و438.7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ قياسية بلغت 97.1%.
- سجلت الموازنة نموا سنويا قدره 27.4% بزيادة بلغت تريليونا و198 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2023/2024.
- على المدى المتوسط، ارتفعت الاستخدامات من 2.1 تريليون جنيه في عام 2020/2021 إلى مستواها الحالي، بزيادة إجمالية نسبتها 160.3% خلال 5 سنوات فقط.
- تمثل الاستخدامات الحالية للأموال ما مقداره 31.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
متابعة ورصد: تقييم الأداء والمستقبل
رغم النمو القوي في حجم الإنفاق والاستثمارات، إلا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي عرضه المستشار محمد الفيصل، دق ناقوس الخطر بشأن تباين الأداء المالي بين الهيئات الاقتصادية. ففي الوقت الذي تحقق فيه 59 هيئة اقتصادية فوائض مالية تدعم موازنة الدولة، تظل هناك هيئات أخرى تعاني من فجوات في كفاءة إدارة الأصول وتحقيق الاستثمارات المستهدفة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة في 18 مايو تكثيفا لأدوات الرقابة البرلمانية لضمان توجيه هذه المليارات نحو المشروعات التنموية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات النقل والإسكان وإدارة الموارد السيادية التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي.
