سحب الوحدات السكنية فوراً حال عدم الاستلام قبل مهلة «30 يونيو» المقبل
أمهل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المستفيدين من الوحدات السكنية الذين لم يتسلموا وحداتهم موعدا نهائيا ينتهي في 30 يونيو المقبل، ومن ثم البدء في إجراءات سحب الوحدات وإلغاء التخصيص لمن تخلف عن الاستلام، وذلك في خطوة حاسمة لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين ومنع المتاجرة بالوحدات المدعومة أو تركها شاغرة بينما تكتظ قوائم الانتظار بآلاف الأسر المحتاجة.
تفاصيل المهلة وشروط الاستلام الفوري
تستهدف هذه المهلة فئة محددة من المواطنين الذين أتموا كافة الإجراءات البنكية اللازمة، وقاموا بالفعل بتوقيع عقود التمويل العقاري، إلا أنهم لم يتوجهوا إلى أجهزة المدن الجديدة للحصول على مفاتيح وحداتهم. ويتوجب على هؤلاء المستفيدين القيام بالخطوات التالية قبل حلول الموعد النهائي:
- التوجه الفوري لجهاز المدينة التابع له الوحدة السكنية لاستلام المفاتيح.
- البدء في إجراءات تركيب العدادات والمرافق الأساسية التي تشمل الكهرباء، المياه، والغاز.
- الالتزام بالسكن الدائم والمنتظم داخل الوحدة، حيث أن الغرض من المبادرة هو السكن وليس الاستثمار العقاري.
- استكمال أي مستندات إدارية عالقة لدى جهاز المدينة لضمان تفعيل محضر الاستلام.
خلفية رقمية ودعم حكومي غير مسبوق
تأتي هذه الإجراءات الصارمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنشاءات، حيث تسعى الدولة للحفاظ على ثروتها العقارية الموجهة لمحدودي الدخل. ويظهر السياق الرقمي لهذه الوحدات حجم الامتيازات التي يحصل عليها المواطن مقارنة بأسعار السوق الحر:
- تقدم الدولة دعما نقديا وعينيا يتجاوز 50% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية في بعض الأحيان.
- تتحمل خزينة الدولة تكاليف ضخمة تتعلق بالحراسة، الصيانة، وترفيق الأحياء السكنية، وهي ميزانيات تهدر في حال بقاء الوحدات مغلقة.
- وصل عدد المستفيدين من مبادرة “سكن لكل المصريين” منذ انطلاقها عام 2014 إلى مئات الآلاف، مما يجعلها أضخم مشروع إسكاني اجتماعي في المنطقة.
- مقارنة بأسعار العقارات حاليا، تمثل هذه الوحدات فرصة اجتماعية لا تعوض، حيث تمنح بأسعار مدعومة وفترات سداد تصل إلى 20 أو 30 عاما.
تحرك رقابي وإعادة طرح الوحدات
أكدت رئاسة الصندوق أن لجان الضبطية القضائية ستكثف حملاتها لرصد الوحدات المغلقة أو المستغلة في غير غرض السكن. وفي حال انقضاء مهلة 30 يونيو دون استلام، سيتم تطبيق القواعد القانونية التي تنص على سحب الوحدة وإعادة طرحها للمواطنين الجادين من الفئات الأكثر احتياجا. وتخضع عملية إعادة التوزيع لقواعد أولوية صارمة تبدأ بـ المتزوج ويعول، ثم المتزوج، وصاحب الترتيب الأخير هو الأعزب، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة في توزيع السكن المدعوم وتفريغ قوائم الانتظار التي تترقب الإعلانات القادمة للصندوق.
