أسعار باقات الإنترنت والمحمول تشهد تحريكا جديدا في مصر اليوم الأربعاء 06-05-2026
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مع إطلاق باقات اقتصادية جديدة تبدأ من 5 جنيهات للمحمول و150 جنيها للإنترنت الأرضي، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل التي بلغت 36% كزيادة في معدلات استخدام البيانات خلال عام واحد، مع ضمان استقرار أسعار كروت الشحن والدقائق الصوتية والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادات إضافية، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والشمول الرقمي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
مزايا خدمية وباقات اقتصادية للمواطنين
في محاولة لتخفيف أعباء التضخم المرتفعة، فرض الجهاز على الشركات تقديم بدائل توفيرية تضمن وصول الخدمة للفئات الأقل دخلا، وشملت التعديلات الجديدة تسهيلات غير مسبوقة تخدم القطاع التعليمي والخدمي، وتتمثل في النقاط التالية:
- طرح باقة إنترنت منزلي بسعر 150 جنيها كبديل للباقة الأساسية التي كانت تبدأ من 210 جنيهات.
- إتاحة باقة محمول اقتصادية للغاية بسعر 5 جنيهات بدلا من أقل باقة سابقة كانت تقدر بـ 13 جنيها.
- إتاحة الدخول المجاني والكامل لكافة المواقع الحكومية والمنصات التعليمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى في حال نفاد سعة الباقة الأساسية.
- تثبيت سعر دقيقة المحمول ودقيقة الخط الأرضي وأسعار الخدمات المالية عبر المحافظ الإلكترونية.
خلفية رقمية: لماذا ارتفعت الأسعار الآن؟
تأتي هذه الزيادات بعد فترة طويلة من ثبات الأسعار، حيث واجه قطاع الاتصالات تحديات هيكلية مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج العالمي والمحلي. وتظهر البيانات أن الضغط على الشبكات وصل لمستويات قياسية، مما تطلب ضخ استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية. وتتلخص الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار في:
- تغير سعر صرف العملات الأجنبية الذي أثر مباشرة على تكلفة استيراد معدات الشبكات والرقائق الإلكترونية.
- ارتفاع تكلفة الطاقة والمحروقات، لا سيما السولار الذي يعتمد عليه في تشغيل محطات التقوية، وزيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية.
- نمو مطرد في استخدام الإنترنت بنسبة 36%، مما تطلب توسعات في السعة الاستيعابية للشبكات لضمان جودة الخدمة.
- تأثر سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن الدولي اللازم لتوفير أجهزة الاتصالات بمختلف أنواعها.
متابعة ورصد: ضمانات الجودة وحماية المستهلك
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إقرار الزيادة مشروط بقيام الشركات برفع كفاءة الشبكات وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتحسين جودة التغطية في كافة أنحاء الجمهورية. وسيقوم الجهاز بمراقبة دورية عبر مراكز قياس الجودة للتأكد من التزام المشغلين بالمعايير المقررة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات التي تفشل في تقديم مستوى الخدمة المطلوب. ويهدف هذا التوازن السعري إلى دعم خطط التحول الرقمي في مصر، وضمان استدامة الشركات في تقديم خدمات الجيل الرابع والخامس بكفاءة تتواكب مع المتطلبات العالمية، مع الحفاظ على حقوق المستخدم في الحصول على خدمة مستقرة تقابل القيمة المالية المدفوعة.
