مدبولي يوجه بتطوير قواعد البيانات لتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا هاما اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بهدف متابعة ومراجعة آليات حوكمة أنظمة الدعم والحماية الاجتماعية. حضر الاجتماع كوكبة من المسؤولين البارزين، ضموا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمساعدين من الوزارت والهيئات المعنية، مثل مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحسام الجراحي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددا على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف منظومات الدعم الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة، مشيرا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. شدد مدبولي على ضرورة العمل المستمر والدؤوب لرفع كفاءة ومستوى منظومات الدعم المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر. الهدف الأساسي من هذه الجهود هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه والفئات المستهدفة بأقصى درجات الدقة والشفافية، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا شاملا للجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية والوزارات المعنية. تم التركيز على كيفية بناء قواعد بيانات حديثة وشاملة تتضمن جميع الفئات المستحقة والمستهدفة من المبادرات والبرامج الرامية إلى توفير وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية. هذه المبادرات والبرامج لا تهدف فقط إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بل تتسع لتشمل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول ايضا كيفية تحقيق المزيد من أهداف العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال آليات فعالة تضمن وصول الدعم والموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق العام على مثل هذه المبادرات والبرامج، لضمان استغلال الموارد المالية المتاحة بأفضل شكل ممكن وتحقيق أقصى عائد اجتماعي واقتصادي منها. تاتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد والخدمات.
تعد هذه اللقاءات والجهود جزءا لا يتجزأ من التزام الحكومة المستمر بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والتأكيد على أن الدعم الاجتماعي يمثل ركنا أساسيا في بناء مجتمع قوي ومتماسك. من خلال التنسيق الفعال بين الوزارات والهيئات، تسعى الحكومة إلى خلق منظومة دعم متكاملة وشاملة، قادرة على التكيف مع التحديات المتغيرة وتلبية احتياجات المجتمع بفاعلية ومرونة.
