رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية
اجتماع وزاري رفيع المستوى يناقش تعزيز آليات الدعم والحماية الاجتماعية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة، بهدف متابعة وتطوير آليات حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، شملوا الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. كما شارك كل من مصطفى اسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحسام الجراحي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة. وانضمت من وزارة التضامن الاجتماعي دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، و رأفت شفيق، مساعد وزيرة الحماية الاجتماعية، مما يعكس الشمولية والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاجتماع.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لدعم الفئات المستهدفة، مستعرضاً توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. شدد مدبولي على ضرورة العمل المتواصل لرفع كفاءة منظومات الدعم الموجهة للمواطنين. وأشار إلى أن هذا الهدف يتحقق من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، تضمن وصول الدعم الى مستحقيه بأكثر الطرق دقة وشفافية، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويقلل من الهدر. تهدف هذه التوجيهات إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، لضمان استدامة برامج الدعم وتحقيق أثرها الملموس على حياة المواطنين.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض شامل للجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات. تركزت هذه الجهود على انشاء وتحديث قواعد بيانات شاملة تشمل جميع الفئات المستحقة والمستهدفة من مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية. هذه المشاريع لا تقتصر على تقديم الدعم المادي، بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف الحمصاني أن هذه الجهود تهدف ايضا إلى تحقيق المزيد من أهداف العدالة الاجتماعية، عبر ضمان وصول الدعم والخدمات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق العام على هذه المبادرات والبرامج. ياتي ذلك من خلال مراجعة وتقييم مستمر للبرامج القائمة وتطويرها لتكون أكثر فعالية وكفاءة، بما يضمن استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن. تعكس هذه المناقشات التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية تحميهم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
في سياق متصل، تم التطرق إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات المختلفة، لضمان تكامل الجهود وتجنب الازدواجية. اكد الحاضرون على ضرورة تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية لتطوير استراتيجيات عمل موحدة، تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل اكثر فعالية. هذه الروح التعاونية تعد حجر الزاوية في بناء نظام دعم اجتماعي متكامل وقوي، قادر على التكيف مع المتغيرات والتحديات المختلفة.
تعتزم الحكومة مواصلة هذه الاجتماعات الدورية لمتابعة التقدم المحرز في هذه الملفات الحيوية، وتوجيه الجهود نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة والشفافية. يمثل هذا التوجه التزاماً راسخاً بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضمان حقوقهم في حياة كريمة ومستقرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
