إجازة عيد العمال تنطلق «الخميس» المقبل لموظفي القطاعين الحكومي والخاص
قرر وزير العمل حسن رداد اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 7 مايو 2026 اجازة رسمية مدفوعة الاجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال بدلا من موعدها التقليدي في مطلع مايو ليتماشى ذلك مع التوجه الحكومي بتوحيد العطلات الرسمية بنهاية الاسبوع ومنح الموظفين فرصة للاستجمام الطويل ومواجهة ضغوط العمل المتزايدة وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026 لضمان استفادة ملايين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الاعمال العام من عطلة موحدة تعزز من الروابط الاجتماعية وتدعم النشاط السياحي الداخلي خلال هذه الفترة.
حقوق العامل وضوابط تشغيل الاجازة
يضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نصابا قانونيا واضحا يضمن حقوق العاملين خلال العطلات الرسمية حيث لا تقتصر الاجازة على كونها راحة سلبية بل هي حق اصيل مدفوع الاجر بالكامل وتشمل الضوابط الخدمية ما يلي:
- يستحق العامل اجرا كاملا عن يوم الخميس 7 مايو دون اي استقطاعات.
- يحق لصاحب العمل استدعاء الموظف للعمل في حال اقتضت الضرورة القصوى وظروف الانتاج ذلك.
- في حال العمل يوم الاجازة يستحق العامل مثلي الاجر (اجر مضاعف) عن هذا اليوم او الحصول على يوم بديل تعويضي بناء على طلب كتابي يقدمه العامل.
- يسري القرار على جميع المنشآت المخاطبة بقانون العمل بما فيها الشركات المصنعة والخدمية والمحلات التجارية.
خلفية القرار والاطار التشريعي
استندت وزارة العمل في قرارها الى المادة 129 من قانون العمل الساري وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الذي ينظم العطلات الرسمية ويمنح السلطة المختصة مرونة في ترحيل ايام الاجازات لضمان عدم تعطل الانتاج في منتصف الاسبوع وتوحيدها على المستوى القومي وتأتي هذه القرارات في ظل حزمة من الاجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم بيئة العمل وتحديث القوانين لتواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية حيث تعمل الحكومة على موازنة حقوق العمال مع استمرارية دوران عجلة الانتاج في القطاع الخاص الذي يمثل اكثر من 70% من القوى العاملة في السوق المحلي.
متابعة التنفيذ والرقابة الميدانية
بدأت مديريات العمل في كافة المحافظات تحركا واسعا عبر اصدار كتب دورية ونشرها في مواقع العمل والإنتاج لضمان التزام الشركات بقرار الاجازة الرسمية وستقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة برصد اي مخالفات تتعلق بحرمان العاملين من حقهم في الاجازة او عدم صرف التعويضات المالية المقررة في حال التشغيل بالاضافة الى ذلك يتوقع خبراء اقتصاد ان يساهم ترحيل الاجازة الى يوم الخميس في تنشيط القوة الشرائية بالاسواق وخلق حالة من الرواج في قطاعات الترفيه والتجزئة خلال عطلة نهاية الاسبوع الطويلة مما يخفف من حدة الركود الموسمي.
