استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الخميس 19 03 2026 بعد قفزة بأسعار المصانع والشركات
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الخميس 19 مارس 2026 عند مستويات تتراوح ما بين 34500 و37500 جنيه للطن تسليم ارض المصنع، وذلك عقب موجة صعود اخيرة مدفوعة بتوترات جيوسياسية في منطقة الخليج تسببت في قفزة بأسعار الشحن والمحروقات عالميا بواقع 1000 جنيه للطن، وسط ترقب واسع من قبل المطورين العقاريين والمواطنين لمدى انعكاس هذا الاستقرار على حركة التشييد والبناء التي تعاني من ضغوط تضخمية متلاحقة.
خريطة الاسعار والتكاليف الاضافية للمستهلك
رغم الثبات النسبي في القوائم السعرية المعلنة من المصانع، الا ان الفجوة السعرية بين سعر المصنع وسعر البيع النهائي للمستهلك لا تزال تشغل اهتمام المواطنين، حيث يبلغ متوسط سعر الطن في المحافظات المختلفة نحو 36000 جنيه. وتأتي هذه التباينات نتيجة اضافة تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين التي تختلف من منطقة جغرافية لآخر، وقد رصدت الغرف التجارية قيام بعض التجار بفرض زيادات غير رسمية تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن الواحد رغم استقرار الاسعار رسميا في المصادر الموردة، مما يرفع السعر النهائي في مناطق التوزيع ليتجاوز السعر الثابت المعلن بزيادات طفيفة حسب نوع الشركة والبعد الجغرافي.
قائمة اسعار المصانع والشركات الكبرى
تشير الارقام المسجلة في صالة تحريرنا اليوم الى تفاوت ملحوظ بين شركات الحديد الكبرى والصغرى في مصر، حيث تعكس هذه الارقام تكلفة الانتاج ومدى وفرة الخامات لدى كل مصنع، وجاءت الاسعار على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 37200 جنيه.
- سعر حديد بشاي: 37600 جنيه.
- سعر حديد المصريين وسويد للصلب: 36500 جنيه.
- سعر حديد المراكبي: 36300 جنيه.
- سعر حديد الجيوشي والعشري: 35500 جنيه.
- سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه.
تداعيات الازمة الدولية والرقابة على الاسواق
اوضح احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان السوق المحلية تشهد حالة من الثبات الملحوظ بعد الزيادات التي طرأت نتيجة الحرب في الخليج، مؤكدا ان استقرار الخام العالمي هو المحرك القادم للسوق. وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه قطاع التشييد امتصاص صدمة ارتفاع تكلفة الشحن المرتبطة بالمحروقات، والتي تعد المكون الاساسي في عملية نقل المواد الخام. وتشدد الجهات الرقابية دورها حاليا لمواجهة تحركات بعض التجار الذين رفعوا الاسعار بشكل منفرد دون مسوغ رسمي، لضمان وصول سلعة الحديد للمواطن بالسعر العادل، خاصة وان استقرار اسعار مواد البناء يعد الركيزة الاساسية لاستكمال المشروعات القومية والخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتوقعات الخبراء باستمرار حالة الحذر في السوق حتى استقرار الاوضاع اللوجستية العالمية.
