وفد «غرفة بوخارست» يبحث في القاهرة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك
تستعد القاهرة لاستضافة دورة جديدة للجنة الاقتصادية المصرية الرومانية المشتركة قبل نهاية عام 2024، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي للمنتجات الرومانية نحو أفريقيا مقابل نفاذ الصادرات المصرية إلى قلب الاتحاد الأوروبي عبر بوابة رومانيا، وذلك في أعقاب سلسلة اجتماعات ناجحة أجراها رئيس مجلس الأعمال الروماني المصري ايوليو ستوكلوسا في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو الجاري، والتي ركزت على نقل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.
خارطة طريق الاستثمار والتعاون الصناعي
ركزت المباحثات المكثفة على قطاعات خدمية وإنتاجية تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، حيث تم تحديد حزمة من الأهداف التي تسعى لتوفير بدائل استيرادية وتعزيز التصنيع المحلي من خلال:
- تطوير وجود اقتصادي وصناعي روماني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التخطيط لإرسال وفد استكشافي لتقييم الفرص التشغيلية في المناطق الحرة.
- تأمين إمدادات الأخشاب الرومانية عالية الجودة لدعم صناعة الأثاث والبناء في مصر، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي.
- فتح آفاق تصديرية جديدة للفوسفات المصري كمورد استراتيجي، واستخدامه كركيزة للتعاون في قطاع الكيماويات والأسمدة.
- ربط ميناء الإسكندرية بميناء كونستانتا الروماني لتسريع وتيرة الشحن وتقليل التكاليف اللوجستية للبضائع المتبادلة.
أرقام ودلالات في مسار التجارة البينية
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي والاقتصادي في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية زخما ملحوظا، حيث تبرز رومانيا كشريك تجاري أساسي لمصر في منطقة وسط وشرق أوروبا. واستنادا إلى البيانات الرسمية، تعد رومانيا من أكبر مصدري الحبوب (القمح) لمصر، بينما شهدت الصادرات المصرية غير البترولية لرومانيا نموا ملحوظا في قطاعات البلاستيك ومنتجات الكيماويات. وتركز الشراكة الجديدة على التكامل الزراعي لضمان الأمن الغذائي، فضلا عن استغلال الخبرة الرومانية في صناعة السيارات لتعزيز توطين هذه الصناعة في مصر، مستفيدين من المزايا والحوافز التي تمنحها المناطق الحرة الخمس عشرة التابعة للمنطقة الاقتصادية للقناة.
مستقبل الربط الإقليمي والرقابة
أكدت السفيرة الرومانية بالقاهرة، أوليفيا تودرين، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا مؤسسيا لمجلس الأعمال المشترك لضمان تنفيذ هذه التفاهمات على أرض الواقع. ومن المتوقع أن تسفر اللجنة الاقتصادية القادمة عن توقيع بروتوكولات تعاون في مجالات:
- نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
- تنظيم بعثات تجارية متبادلة بين مجلس تصدير الأثاث ومصدرين الأخشاب في رومانيا.
- إطلاق مشروعات مشتركة في قطاع الخدمات اللوجستية لربط الأسواق الأفريقية بالأسواق الأوروبية.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع جهود رقابية وتنظيمية من الجانبين لضمان جودة المنتجات المتبادلة وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يخدم رؤية مصر 2030 في تحويل البلاد إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لرومانيا كبوابة شرقية للاتحاد الأوروبي.
