أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من المصرية للاتصالات بعد تحريك الأسعار اليوم الأربعاء 22-05-2024
اعتمدت الشركة المصرية للاتصالات “وي”، التي تهيمن على حصة سوقية تتجاوز 70% من قطاع الإنترنت الثابت في مصر، قائمة الأسعار الجديدة لباقات “الإنترنت الأرضي” بزيادات رسمية تراوحت ما بين 9% و15%، لتبدأ أصغر باقة من سعر 150 جنيها بضغوط من ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، في خطوة تأتي تزامنا مع موجة تحريك أسعار الخدمات اللوجستية وتوسع الدولة في التحول الرقمي الذي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية من الألياف الضوئية.
قائمة الأسعار الجديدة وتفاصيل الباقات الخدمية
تستهدف الأسعار الجديدة موازنة الفجوة بين تكلفة التشغيل التي قفزت بسبب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة، وبين حاجة المواطن لخدمة مستقرة، حيث شملت التعديلات الباقات التالية:
- سعة 50 جيجابايت: بسعر 150 جنيها شهريا (أحدث الباقات المضافة للشمول الرقمي).
- سعة 150 جيجابايت: بسعر 260 جنيها شهريا.
- سعة 200 جيجابايت: بسعر 330 جنيها شهريا.
- سعة 250 جيجابايت: بسعر 395 جنيها شهريا.
- سعة 300 جيجابايت: بسعر 460 جنيها شهريا.
- سعة 400 جيجابايت: بسعر 580 جنيها (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
- سعة 500 جيجابايت: بسعر 660 جنيها شهريا.
- سعة 1.5 تيرابايت (1500 جيجابايت): بسعر 1650 جنيها شهريا.
يشار إلى أن جميع الأسعار المذكورة (باستثناء باقة 400 جيجابايت) “لا تشمل” ضريبة القيمة المضافة المقدرة بنسبة 14%، مما يعني أن التكلفة النهائية التي سيتحملها المشترك ستزيد بنسبة الضريبة المقررة قانونا.
دوافع الزيادة وسياق الشمول الرقمي
تأتي هذه التحركات السعرية بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طلبات شركات المحمول والإنترنت، تبريرا لارتفاع مصاريف “صيانة الشبكات” واستيراد المعدات من الخارج بالعملات الأجنبية. وفي المقابل، أقر التنظيم إجراءات استثنائية لحماية الفئات محدودة الدخل والطلاب، حيث تقرر الإبقاء على مجانية الوصول إلى المواقع الحكومية ومصادر التعلم الرقمية مثل “بنك المعرفة المصري” ومنصات وزارة التربية والتعليم، حتى في حال انتهاء سعة الباقة الأساسية للمشترك.
الهدف من طرح باقة 150 جنيها هو تعزيز “الشمول الرقمي” وضمان عدم انقطاع الخدمة عن الأسر التي تستخدم الإنترنت في الأغراض الأساسية فقط، مع مراعاة الضغوط الاقتصادية الحالية وتوالي المواسم الاستهلاكية التي ترهق ميزانية الأسرة المصرية.
الرقابة على الخدمة والتوقعات المستقبلية
شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن تحريك الأسعار يقابله التزام من الشركات بتحسين “جودة الخدمة” ورفع كفاءة مراكز خدمة العملاء. كما بقيت أسعار المكالمات خارج الباقة وكروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون تغيير في الوقت الحالي لضمان استقرار المعاملات المالية اليومية للمواطنين.
يرى خبراء قطاع الاتصالات أن هذه الزيادة كانت “حتمية” لتجنب تراجع جودة الإنترنت في مصر، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكات في أوقات الذروة. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات المنافسة في سوق الإنترنت الأرضي بتطبيق زيادات مماثلة خلال الأيام المقبلة لتوحيد هيكل الأسعار في السوق المصري تحت رقابة الدولة.
