أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة بعد تحريكها رسميا وتطبيق الزيادة اليوم الاثنين 13 مايو 2024
بدأت شركات الاتصالات في مصر رسميا تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب تتراوح بين 9% و15%، وذلك تنفيذا لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي جاء لمواجهة الارتفاع الملحوظ في تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد العالمية، في تحرك يمس الميزانية الشهرية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية في العمل والتعليم، مع بدء سريان القوائم السعرية المحدثة التي تضمنت طرح باقات اقتصادية تهدف لتعزيز الشمول الرقمي.
خريطة الأسعار الجديدة وتفاصيل الباقات
يتطلع المواطنون في الوقت الحالي إلى موازنة استهلاكهم مع الارتفاعات الجديدة في الأسعار، خاصة مع ضغوط المعيشة الحالية. وقد جاءت قائمة الأسعار المحدثة لتشمل سعات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، مع ملاحظة أن جميع هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة المحددة بـ 14%، باستثناء باقات محددة، وتأتي التفاصيل كالتالي:
- باقة 50 جيجابايت (الباقة الاقتصادية): 150 جنيها شهريا.
- باقة 150 جيجابايت: 260 جنيها شهريا.
- باقة 200 جيجابايت: 330 جنيها شهريا.
- باقة 250 جيجابايت: 395 جنيها شهريا.
- باقة 300 جيجابايت: 460 جنيها شهريا.
- باقة 400 جيجابايت: 580 جنيها (شاملة الضريبة في بعض العروض).
- باقة 500 جيجابايت: 660 جنيها شهريا.
- باقة 1.5 تيرابايت (1500 جيجابايت): 1650 جنيها شهريا.
خلفية رقمية وأسباب تحريك الأسعار
تأتي هذه الزيادة بعد فترة من الاستقرار السعري، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أرجع هذه الخطوة إلى ضرورة الحفاظ على كفاءة الشبكات وتطوير البنية التحتية الرقمية، خاصة في التوسعات العمرانية الجديدة. وتواجه شركات المحمول والإنترنت ضغوطا ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الصرف، حيث تعتمد المعدات التقنية بالكامل على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة. وبالمقارنة مع الأسواق المجاورة، لا تزال مصر تسجل مستويات سعرية تنافسية، لكن التحرك الحالي استهدف موازنة استدامة الخدمة مع القدرة الشرائية للمستهلك، حيث تم الإبقاء على أسعار المكالمات خارج الباقة وخدمات المحافظ الإلكترونية دون زيادة لتقليل الأثر على محدودي الدخل.
تسهيلات خدمية ومتابعة رقابية
في مقابل هذه الزيادة، أقرت الجهات التنظيمية مجموعة من المزايا لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية، حيث تم إتاحة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والمنصات التعليمية الرسمية عبر الإنترنت الأرضي، حتى في حال انتهاء سعة الباقة الأساسية. كما شددت الجهات الرقابية على شركات الاتصالات بضرورة تحسين جودة الخدمة وحل أعطال الكابلات بشكل أسرع لضمان حصول المواطن على قيمة مضافة مقابل الزيادة السعرية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مراقبة دقيقة من جهاز حماية المستهلك لضمان شفافية المحاسبة وعدم وجود رسوم خفية تضاف على الفواتير الشهرية للمشتركين.
